قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن ما تُسمى 'مؤسسة غزة الإنسانية' (GHF) تواصل ترويج الأكاذيب المعلّبة، وتدّعي زيفًا أن المقاومة الفلسطينية تهدد طواقمها وتمنعها من توزيع المساعدات.

وأضاف المكتب في بيان له اليوم الاثنين: 'بينما الحقيقة الصارخة أن هذه المؤسسة نفسها ليست سوى واجهة دعائية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويقودها ضباط ومجندون أمريكان وإسرائيليون من خارج قطاع غزة، بتمويل أمريكي مباشر، وبتنسيق عملياتي مع الجيش الذي يرتكب جريمة إبادة جماعية متواصلة ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة'.

وتابع أن الحقيقة التي يعرفها القاصي والداني هي أن الاحتلال هو الطرف الوحيد الذي يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ قرابة 100 يوم متواصل، بإغلاقه المتعمد لكل المعابر في قطاع غزة، ومنعه أكثر من 55 ألف شاحنة مساعدات من الوصول إلى العائلات المنكوبة على مدار المائة يوم الماضية، وتقييده حركة عشرات المؤسسات والمنظمات الأممية العاملة في المجال الإغاثي.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة، والصليب الأحمر، ومنظمة أوتشا، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها، أكدوا صراحةً بأن الاحتلال هو المعيق الأول والأخير للمساعدات، وهو الذي يمنع وصولها إلى المجوعين والسكان المدنيين في غزة.

ولفت إلى أن 'GHF' كانت وما زالت شريكة في جريمة منظمة تستهدف المدنيين عبر طُعْم المساعدات.

وذكر أن الوقائع الميدانية توثق أن هذه المؤسسة، عبر فرقها التي ترعاها قوات الاحتلال، تسببت -خلال أسبوعين فقط من عملها- في استشهاد أكثر من 130 شهيدًا من المدنيين برصاص مباشر، أثناء محاولتهم الوصول إلى طرود غذائية على حواجز الإذلال والقهر، وأصيب قرابة 1000 مدني آخر، بينما لا يزال 9 فلسطينيين مفقودين، بعد أن اجتذبتهم هذه المؤسسة لمناطق يُتحكم بها عسكريًا جيش الاحتلال.

واعتبر المكتب الإعلامي هذه جرائم مكتملة الأركان يُحاسب عليها القانون الدولي.

وأوضح أن هذه المؤسسة تفتقر بشكل تام لمبادئ العمل الإنساني، والتي تتمثل في أولًا: الحياد: حيث تتعاون ميدانيًا مع جيش الاحتلال، وتنفّذ توجيهاته، وهو الذي يقوم بإصدار الإعلانات للمُجوَّعين من السكان.

وثانيًا: عدم الانحياز: تعمل ضمن أجندة أمنية إسرائيلية واضحة، وتخدم أهداف الاحتلال في إخضاع السكان.

وثالثًا: الاستقلالية حيث تتلقى تعليماتها وتمويلها من مصادر حكومية أجنبية ومن جيش الاحتلال.

ورابعًا: الإنسانية: لم تكن يومًا في صف الإنسان، بل كانت أداة ضغط وتجويع وقتل ضد السكان المدنيين.

وقال المكتب الإعلامي: 'أي مؤسسة تزعم أنها إنسانية بينما تنفذ مخططات عسكرية وتدير نقاط توزيع ضمن مناطق عازلة تشرف عليها دبابات الاحتلال، لا يمكن اعتبارها جهة إغاثية، بل هي جزء من أدوات الإبادة الجماعية، وشريك فعلي في جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين'.

وطالب كل العالم بألا يخضعوا لتضليل هذه المؤسسة التي تمارس الإجرام المنظم والممنهج.

وأكد أن المقاومة الفلسطينية لا تهدد أحدًا، بل تحمي حق شعبها في البقاء، في وجه مؤسسات زائفة تمارس القتل تحت لافتات مزيفة.

وناشد المجتمع الدولي بأن يكف عن الانحياز الأعمى، وأن يُنهي فصول هذه المأساة الأخلاقية، وأن يسمح بإدخال عشرات آلاف الشاحنات لمؤسسات الأمم المتحدة التي تعمل منذ عقود في إغاثة اللاجئين والسكان المدنيين، والتي تتمتع بالكفاءة وتلتزم بمبادئ العمل الإنساني.