خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرة فرنسا المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، مع إبقاء تصنيفها عند AA-، على وقع أزمة مالية وشعبية في البلاد.

يأتي ذلك، بسبب اتساع العجز المالي وارتفاع الدين العام وتكاليف الاقتراض والانقسام السياسي الذي قد يعيق الإصلاحات.وقالت الوكالة إن العجز الفرنسي قد يبلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، وإن الدين العام قد يرتفع إلى 118.5% بحلول 2028، محذرة من أن غياب غالبية واضحة في البرلمان يعقّد إقرار تدابير ضبط الإنفاق.

تتزامن الخطوة مع احتجاجات وإضرابات واسعة في فرنسا احتجاجاً على خطة تقشفية تتضمن اقتطاعات في الإنفاق وزيادات ضريبية بقيمة 60 مليار يورو، وسط قلق من أن الضغط الشعبي قد يعطل الإصلاحات ويزيد اتساع العجز والدين.