بدأت تطفو على السطح من جديد، أنباء عن تصعيد محتمل قد تقوم به دمشق تجاه بيروت، جراء عدم التقدم في ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.

وتزامنا مع ذلك، أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن بلاده تحرص على إقامة علاقات جيدة مع الدولة المجاورة.

وفي كلمة له أمام وفد مجلس العلاقات العربية والدولية في بيروت، الجمعة، تناول عون، ملف العلاقات اللبنانية السورية، مؤكدا على ثابتين أساسيين؛ الأول الحرص على إقامة علاقات جيدة مع الحكومة السورية الجديدة والرئيس أحمد الشرع، وفق بيان الرئاسة اللبنانية.

أما الثابت الثاني، وفق عون، فهو 'عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين'.

وفي هذا السياق، شدد عون، على أن 'التنسيق قائم بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية، للمحافظة على الاستقرار على الحدود، ومنع عمليات تهريب الأشخاص والأسلحة والمخدرات'.

وأشار إلى أن 'استقرار لبنان جزء لا يتجزأ من استقرار سوريا'.

تصريحات الرئيس اللبناني تتزامن مع خبر نقلته وسائل إعلام سورية، الجمعة، عن مصادر، أن الرئيس الشرع، عبر عن 'استيائه الشديد من تلكؤ السلطات اللبنانية في معالجة هذا الملف'، خلال لقائه في دمشق وفدا من دار الفتوى اللبنانية قبل أيام.

وأكد الشرع، للوفد اللبناني، الذي ترأسه مفتي البلاد عبد اللطيف دريان، أن 'التجاهل المتكرر من بيروت لهذا الملف الإنساني لم يعد مقبولا'.

وبحسب المصدر ذاته، أبلغ الشرع، الوفد الديني اللبناني أنه قرر تكليف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بزيارة بيروت في الأيام القليلة المقبلة، لبحث هذا الملف تحديدا.

الشرع، قال إن هذه الزيارة ستكون بمثابة 'الفرصة الدبلوماسية الأخيرة قبل أن تتخذ دمشق خطوات تصعيدية سياسية ودبلوماسية متدرجة ضد الحكومة اللبنانية'، وفق تلفزيون سوريا.

كما أوضح أن 'معالجة قضية الموقوفين أولوية قصوى تسبق أي نقاش في ملفات التعاون، أو حتى مسارات اللاجئين السوريين في لبنان'.

ولا يزال ملف الموقوفين السوريين في سجون لبنان من الملفات العالقة بين البلدين الجارين، والتي قد تؤثر على العلاقات الدبلوماسية بينهما، وفق مراقبين.

وتشير المصادر إلى تراكم التساؤلات بشأن مصير أكثر من ألفي موقوف سوري غالبيتهم دون محاكمات، يقبعون في ظروف توصف بالكارثية داخل السجون اللبنانية منذ بدء الثورة السورية في مارس/ آذار 2011، وسط غياب واضح لأي رؤية تنفيذية تُنهي معاناتهم.

في المقابل، عبّر وفد دار الفتوى، عن 'امتعاضه البالغ من طريقة تعامل السلطات اللبنانية مع قضية الموقوفين السوريين'، وفقًا لتلفزيون سوريا.

كما أدان 'التوقيف العشوائي وسوء المعاملة والتمييز في آليات المحاكمة والمعالجة القانونية'.

أما رسميا، أفاد التلفزيون السوري (الحكومي) نقلا عن مصدر فـــي وزارة الإعلام، بعدم صحة ما يتم تداوله عن وجود نية لدى دمشق باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان.

وأضاف المصدر أن الحكومة السورية تؤكد أولوية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وضرورة معالجته بأسرع وقت من خلال القنوات الرسمية بين البلدين.

وبالتوزاي، يتعلق هذا الملف بالموقوفين الإسلاميين اللبنانيين في السجون اللبنانية، والبالغ عددهم نحو 1500 شخص، لا يزالون قيد الاحتجاز على خلفية دعمهم للثورة السورية، أو مشاركتهم في إيصال مساعدات أو دعم لوجستي لفصائل معارضة قاتلت نظام الأسد.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، التقى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الرئيس الشرع، بدمشق، في زيارة هي الأولى لمسؤول لبناني، وبحث معه قضايا عدة من بينها الموقوفين السوريين في لبنان.

ووفق بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية، بحث سلام مع الشرع ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وفق بيان الحكومة.

وتضم الحدود بين لبنان وسوريا الممتدة على طول 375 كيلومترا، معابر غير نظامية، غالبا ما تستخدم لتهريب الأفراد والسلع والسلاح، وشهدت أواخر مارس/ آذار الماضي توترا أوقع قتلى من الجانبين.

أما بحريا، فلا تزال الحدود غير مرسّمة ما يثير إشكاليات بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز، ويؤكد خبراء أن الترسيم يجب أن يتم استنادا إلى خط الوسط (مبدأ التماس) بين السواحل اللبنانية والسورية، وفق القانون الدولي. (ANADOLU)