الجمهورية: عماد مرمل-

بمعزل عن حقيقة أو طبيعة الأسباب التي أدّت إلى اندلاع المواجهات الأخيرة في الساحل السوري وارتفاع منسوب التوتر في بعض المناطق الدرزية، فإنّ ما حصل من مجازر في حق مدنيِّين من أبناء الطائفة العلوية في سياق ردّ الفعل على هجمات مناصري النظام السابق، إنّما أخذ الأوضاع في سوريا إلى مكان آخر، وفتح الباب على شتى الاحتمالات.

إذا كان الرئيس السوري أحمد الشرع (أو أبو محمد الجولاني)، قد حاول منذ سيطرته على السلطة تلميع صورته وتجميلها عبر إطلاق خطاب سياسي معتدل ومرن وإحلال ربطة العنق مكان «الزي الجهادي»، في محاولة لاستمالة الخارج وبعض مكوّنات الداخل، إلّا أنّ عمليات التصفية والانتقام العشوائية التي وقعت في الساحل، أعادت تلطيخ تلك الصورة بالدم، وأحيَت مجدّداً روح الجولاني القديم في جسد الشرع السياسي، أو على الأقل هكذا بدا في أنظار بعض مَن أرادوا إعطاءه فرصة قبل الحكم النهائي عليه.

ومن الواضح أنّ الارتكابات الفظيعة التي حصلت لدوافع طائفية أفضت تلقائياً إلى تفكيك جانب كبير من سردية الحُكم الجديد، الذي صنع شرعيته أصلاً على أساس أنّه يحمل معه الأمن والسلام والكرامة والعدالة للشعب السوري، وأنّه يمثل القيم الأخلاقية المضادة لـ»موبقات» الحكم السابق، فإذا به يُقدّم نموذجاً تطبيقياً لا صلة له بكل الشعارات المرفوعة، عند أول امتحان حقيقي واجهه على الأرض.

وما يزيد من حراجة موقف الشرع ربطاً بأحداث الساحل الدموية، هو أنّ الرجل وُضع تحت المجهر وأُخضِع إلى المراقبة الدولية منذ سيطرته على السلطة لاختبار سلوكه وفحص حقيقة تحوّله من الطبع التكفيري إلى الطبعة العصرية، وبالتالي لتحديد ما إذا كان يستحق منحه هدية رفع العقوبات أم لا.

وبهذا المعنى فإنّ الأحداث التي تعرّض لها عدد كبير من المدنيِّين قد تُعقّد المحاولات التي كان يبذلها الرئيس السوري لإقناع المرتابين فيه بأنّه تغيّر.

وإزاء ما يجري، يمكن الاستنتاج أنّ المخاوف حيال احتمال تدحرج سوريا نحو مزيد من الفوضى والاقتتال والتقاسم وصولاً ربما إلى التقسيم، أصبحت تبدو اليوم مشروعة وواقعية أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً أنّ الاعتراضات المتصاعدة على سلوك قيادة «هيئة تحرير الشام» لا تقتصر على العلويِّين، بل تشمل أيضاً المسيحيِّين والشيعة والدروز وإن بنِسَب متفاوتة، الأمر الذي سمح للخارج باللعب على وتر الهواجس واستغلالها لتوسيع نفوذه وتحقيق مصالحه، كما يفعل الكيان الإسرائيلي الذي «يستثمر» قلق الدروز على مصيرهم من أجل أن «يتبرّع» بإبداء الاستعداد لتأمين الحماية لهم سعياً إلى التمدّد أكثر فأكثر في الجغرافيا والديموغرافيا السوريّتَين.

والأكيد أنّ لبنان، الضعيف المناعة، ليس في منأى عن تداعيات ما يجري في سوريا، بفعل التجاور الجغرافي والتشابه البنيوي على مستوى التركيبة الطائفية.

وليس خافياً أنّ لدى الواقع اللبناني قابلية كبيرة للتأثر بالتطوّرات السورية السلبية والتفاعل معها، لأنّ ما يحصل بين «هيئة تحرير الشام» والعلويِّين في الساحل انعكس على الفور تشنّجاً مذهبياً واحتقاناً أمنياً في بعض المناطق اللبنانية، كذلك فإنّ إشكالية الوضع الدرزي في سوريا أدّت إلى تداعيات على الجبل اللبناني، تمثلت في حصول خلاف داخل الصف الدرزي حول نمط مقاربة التهديد الذي يتعرّض له الموحِّدون في السويداء وجرمانا، وهذا كله من شأنه أن يُشكّل ضغطاً على الاستقرار الداخلي، بينما كان يؤمل في أن يسمح انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة بتحوّلات إيجابية في الوضع اللبناني المهترئ.

إلى جانب ذلك كله، تبقى الحدود الشرقية مع سوريا في دائرة الخطر، كونها تُشكّل خط تماس بين أنصار الشرع ومجموعات لبنانية في أقاصي الهرمل والبقاع، كما يُستدل من المعارك التي وقعت في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، من دون إغفال مخاطر الفرضية الأسوأ التي تبقى واردة، بمعزل عن نسب تحققها، وهي أن تشنّ جماعات سورية متشدّدة في لحظة ما، هجوماً مباغتاً وعابراً للحدود، إذا اقتضت أجندتها ذلك في المستقبل.

بالإضافة إلى كل هذه التحدّيات، فإنّ مجازر الساحل أدّت إلى نزوح دفعات جديدة من السوريِّين نحو لبنان، في وقت كان ينبغي بالموجودين على أرضه منذ سنوات أن يغادروه!

ومن البديهي أنّ تداعيات التوترات في سوريا ستُلقي على الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية أعباء إضافية، وستتطلّب منها أقصى جهوزية ممكنة لمنع حصول أي انفلات أمني أو اهتزاز للسلم الأهلي، فيما التحدّيات التي تواجه لبنان عبر الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة لا تقلّ صعوبة على وقع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

أمّا على مستوى الانعكاسات السياسية لما يدور في سوريا، فإنّ هناك من يُرجّح أن يصبح «حزب الله» أكثر تمسّكاً بسلاحه شمال الليطاني، وأن يغدو مطلب تسليمه أكثر تعقيداً، إذ إنّ الاستباحة الإسرائيلية للسيادة اللبنانية من جهة، والمجازر المروِّعة التي ارتكبها مسلحون تكفيريّون في سوريا في حق أبرياء عزّل من جهة أخرى، ستعزّز مشروعية السلاح واستمرار الحاجة إليه وفق القريبين من بيئة «حزب الله». بل إنّ ما يحصل في المحيط قد يدفع جهات أخرى في لبنان إلى التسلح، بغية حماية وجودها تبعاً لهؤلاء.