اخبار سوريا
موقع كل يوم -جريدة الأنباء
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أعلنت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة السورية أن الهيئة تعمل على إعداد استراتيجية جديدة، من المقرر إنجازها مع بداية عام 2027، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، انطلاقا من أهمية هذه المشروعات في الحفاظ على مقومات الاقتصاد، بالتوازي مع دور الاستثمارات الكبيرة في دفع عجلة النمو.
وأكد مدير الهيئة إيهاب زكور، المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل المحرك الأساسي للاقتصاد في المرحلة الراهنة، ولاسيما في ظل الظروف الإقليمية والاقتصادية التي تؤثر في حركة الاستثمارات الكبيرة، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تشكل نحو 90 بالمئة من إجمالي عدد مشروعات الاقتصاد السوري.
وأوضح زكور في تصريح لوكالة الانباء السورية «سانا»، أن الاستثمارات الكبيرة التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة، غالبا ما تكون أقل اندفاعا في ظل الظروف غير المستقرة، الأمر الذي يعزز أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها رافدا أساسيا للتشغيل وتوليد الدخل وتحريك الأسواق.
وحول معايير اختيار المشروعات الواعدة، أشار زكور إلى أن تقييم فرص نجاح أي مشروع يستند إلى معيارين أساسيين، أولهما إمكانية نموه وتوسعه مستقبلا، وصولا إلى زيادة حجم نشاطه أو التوجه نحو التصدير، وثانيهما قدرته على تحقيق النجاح والاستمرار في السوق.
وفيما يتعلق بالقطاعات التي تمتلك فرصا استثمارية واعدة في المرحلة الحالية، لفت زكور إلى أن المشروعات الحرفية والأعمال المرتبطة بإعادة الإعمار تأتي في مقدمة المجالات الواعدة، نظرا لارتفاع الطلب على منتجاتها وخدماتها، وتشمل المهن الحرفية والورش الصغيرة وأعمال التجهيزات والخدمات المرتبطة بقطاع البناء، وصولا إلى الأنشطة الإنتاجية مثل معامل البلوك.
وأوضح، أن القطاعين الزراعي والتقني يمثلان فرصا إضافية للاستثمار، مؤكدا أهمية التركيز في المشروعات الزراعية على جودة الإنتاج وكفاءته، واختيار الأنشطة المناسبة التي يمكن تنفيذها ضمن مساحات محدودة بعد دراسة متطلباتها وفرص تسويقها.




































































