الرياض – مباشر: أعلنت شركة تداول السعودية عن إجراء تغييرات في قائمة أدوات الدين الحكومية المدرجة في السوق المالية، وذلك استجابة للطلب المقدم من وزارة المالية السعودية.

وتضمن الإعلان البدء في إجراءات إلغاء إدراج أحد الإصدارات السيادية؛ نتيجة وصوله إلى تاريخ الاستحقاق المحدد قانوناً، وهو ما يأتي في إطار الممارسات التنظيمية المتبعة لإدارة محفظة الدين العام وتحديث البيانات المدرجة في المنصة المالية الرسمية للمملكة.

وأوضحت تداول السعودية، في بيانها الصادر اليوم الأحد، أن هذا الإجراء يتعلق بالإصدار رقم 1008-10، والذي يحمل رمز التداول 5222 في السوق المحلية، وتصل القيمة الإجمالية لهذا الإصدار الذي تقرر إلغاء إدراجه إلى 1.075 مليار ريال.

ويأتي هذا القرار بعد استيفاء الأداة المالية لكافة شروطها الزمنية ووصولها إلى نهاية أجلها المحدد عند الطرح، مما يستوجب نظاماً إخراجها من قوائم الأدوات المالية المتاحة للتداول في السوق.

ووفقاً للتفاصيل الفنية الواردة في البيان، تقرر أن يكون إلغاء الإدراج سارياً بنهاية عمل هذا اليوم، حيث يتم التوقف عن تداول هذه الأداة المالية بشكل نهائي في منصة تداول.

وتعد هذه الخطوة جزءاً من العمليات الدورية التي تشرف عليها وزارة المالية بالتعاون مع شركة تداول السعودية لضمان دقة المعلومات المتوفرة للمستثمرين والمؤسسات المالية حول أدوات الدين الحكومية القائمة والنشطة.

وتعكس هذه التغييرات المنهجية المتبعة في إدارة أدوات الدين العام، حيث يتم إصدار هذه السندات أو الصكوك لآجال محددة تخدم الأهداف المالية للدولة، وعند بلوغ تلك الآجال، يتم سداد القيمة الاسمية للمستثمرين وإلغاء إدراج الورقة المالية من السوق الرسمية.

ويتم التنسيق في هذا الشأن بين المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية وبين شركة تداول السعودية لضمان سلاسة الانتقال وتحديث سجلات الملاك والمستثمرين بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في هيئة السوق المالية.

ويشير هذا الإجراء إلى الحيوية التي يتمتع بها سوق أدوات الدين في المملكة العربية السعودية، حيث تخضع كافة الإصدارات لرقابة وحوكمة دقيقة تضمن حقوق كافة الأطراف.

كما تساهم هذه الإعلانات في تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح في السوق المالية، مما يتيح للمراقبين والمحللين الماليين تتبع حجم الدين العام المدرج وتواريخ استحقاقه بدقة عالية، وهو ما يدعم كفاءة السوق المالية السعودية وتوافقها مع المعايير الدولية في إدارة الأوراق المالية الحكومية.