اكد رئيس 'هيئة الشراء العام' جان العليه في حديث لاذاعة صوت لبنان شمول ما شهدته ​مغارة جعيتا​ من مخالفة واضحة المعالم لناحية سماح مجلس بلديتها (وذلك بموجب عقد اتفاق مبرم بينها ووزارة السياحة) من احياء حفل زفاف في داخل المغارة، مضمون الفقرة 5 من المادة 46 الواردة في نص قانون”الشراء العام” والقاضي:'بضرورة التزام المشغل بموجبات العقد المبرم اساسا، سيما لناحية حدود وموضوع التعاقد والعودة به ضمنا الى بنود القانون المشار اليه اعلاه'، ما يؤكد عملية الربط ما بين الاخلال بما تتضمنه نص القعد التشغيلي وما ينص عليه قانون”الشراء العام”.

ولفت العلية الى عدم تحمّل المشغلين نتائج اخلالهم بما تنص عليه النصوص القانونية المرعية الاجراء، فيعمدون الى رمي الكرة في ملعب القيمين على مقدرات هئية الشراء العام التي تمتنع عمليا عن اعطاء اية مواقفات مسبقة(وقد ردت على كتاب وردها ضمنا)مشددة على اولوية الالتزام باحكام العقود الخاصة بالشراء العام، معتبرا أن 'على المراجع الرقابية الادارية والقضائية التحرك ووضع يدها على ملف مخالفة بلديةجعيتا لمضمون ​قانون الشراء العام​ والتعاقد باطنا واخذ حدودها كاملا وترتيب المسؤوليات والعمل بموجب الاجراءات الجزائية ذات الصلة'.