رحّبت نقابة ألاطباء في بيروت بإقرار مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 44 من القانون رقم 313/2001، المتعلق بحصانة الطبيب أثناء ممارسة مهنته، وتعتبره 'خطوة تشريعية وطنية نوعية طال انتظارها'.

وشددت في بيان، على أن 'هذا القانون لا يهدف إلى إعفاء الطبيب من المساءلة، بل إلى تنظيمها على أسس علمية وقانونية عادلة. فهو يحمي الطبيب من الملاحقة التعسفية والتوقيف قبل تبيان الوقائع الطبية، ويحمي المريض في الوقت نفسه، عبر إخضاع أي شكوى لتقييم علمي موضوعي يضمن كشف الحقيقة وصون الحقوق. وبالتالي، فإن القانون يعزّز دور الطبيب والمريض في آنٍ معاً، فهو يعيد للطبيب الأمان المهني والطمأنينة لممارسة رسالته الإنسانية، ويعيد للمريض الثقة بأن أي خطأ، إن ثبت، سيُحاسَب عليه ضمن أصول تضمن العدالة للجميع'.

وشكرت النقابة كل من ساهم في إنجاز هذا القانون، وفي مقدمهم: نقيب أطباء ​لبنان​ في بيروت البروفيسور إلياس شلالا، الذي تابع الملف بكل جدية وإخلاص منذ بدايته، وكان صوت الأطباء الأول في كل مراحل النقاش، لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب برئاسة النائب ​بلال عبدالله​، لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب ​جورج عدوان​ وأعضاء اللجنتين، على الجهود في بلورة صيغة عملانية ومنطقية تحقق التوازن بين حقوق الطبيب وحقوق المريض، الدائرة القانونية في النقابة ومستشارها القاضي غالب غانم، على دورهم القانوني والمحوري في صياغة النصوص ومتابعتها وتحصينها قانونياً، وصولاً إلى إقرارها.

كما شكرت رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، والكتل النيابية والنواب 'الذين وضعوا المصلحة العامة فوق كل اعتبار، والمجالس النقابية السابقة التي راكمت الجهود على مدى سنوات'.

وأكدت النقابة أن 'هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل بداية لمسار جديد من التعاون بين النقابة والقضاء ووزارة الصحة ومجلس النواب، لضمان تطبيق القانون بروحه وأهدافه، بما يخدم الطبيب والمريض والقطاع الصحي في لبنان'.