سلفيت المحتلة - شبكة قُدس: كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عن طرح ما تسمى “سلطة أراضي إسرائيل” عطاء جديدا لتنفيذ مشروع استيطاني في مستوطنة “أريئيل” المقامة على أراضي الفلسطينيين في سلفيت، يتضمن إنشاء 342 وحدة استيطانية ضمن مشروع للبناء متعدد الطوابق.

وأوضحت الهيئة، أن استقبال عروض الشركات لتنفيذ المشروع سيستمر حتى 31 آب/أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد صادقت على المخطط في 25 أيار/مايو 2025، تمهيدا للشروع في تنفيذ المشروع الاستيطاني الجديد المسمى “أريئيل غرب”.

وأكدت أن طرح هذا العطاء يعكس انتقال حكومة الاحتلال من مرحلة المصادقة على المخططات الاستيطانية إلى مرحلة التنفيذ العملي، عبر طرح العطاءات أمام شركات التطوير والبناء، بما يسرع وتيرة التوسع الاستيطاني ويحول المخططات إلى مشاريع قائمة على الأرض.

ويكتسب المشروع أهمية خاصة لوقوعه في مستوطنة “أريئيل”، التي تعد إحدى أكبر الكتل الاستيطانية في شمال الضفة الغربية، وتسعى حكومات الاحتلال المتعاقبة إلى توسيعها عمرانيا وديموغرافيا وربطها بالمركز الإسرائيلي، بما يكرس الوقائع الاستيطانية ويعمق تجزئة الجغرافيا الفلسطينية.

ورصدت خلال النصف الأول من عام 2026 نشر 12 عطاء استيطانيا من قبل سلطات الاحتلال، توزعت بين مشاريع سكنية وتجارية وصناعية وسياحية وخدمية.

وبينت أن هذه العطاءات شملت 1138 وحدة استيطانية قابلة للتنفيذ، تركزت في خمس مستوطنات رئيسية، هي: “معاليه أدوميم” بـ581 وحدة، و”أريئيل” بـ342 وحدة، و”جني موديعين” بـ194 وحدة، و”عمنوئيل” بـ21 وحدة.

ولفتت إلى أن عطاءات أخرى خُصصت لإقامة مناطق صناعية وتجارية، ومكاتب، ودور رعاية للمسنين، ومرافق سياحية وترفيهية، بما يعكس توجها متزايدا نحو تطوير البنية الاقتصادية والخدمية للمستوطنات إلى جانب التوسع السكني.

وأكدت الهيئة أن سلطات الاحتلال تواصل توسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية عبر المصادقة على المخططات وطرح العطاءات وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتشهد الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة تصاعدا في وتيرة المشاريع الاستيطانية، وسط تحذيرات فلسطينية من أن تسريع تنفيذ المخططات وطرح العطاءات يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة.