استقبل رئيس تكتل 'بعلبك الهرمل' النّائب ​حسين الحاج حسن​، في مكتب التكتل في مدينة بعلبك، وفدًا مشتركًا من نقابة تجّار البقاع وبعلبك الهرمل وجمعيّة تجّار بعلبك، تقدّمه رئيس النّقابة محمد حسن كنعان، ورئيس الجمعيّة نصري عثمان، وجرى البحث في مفاعيل قانون الإيجارات الأخير الّذي صادق عليه مجلس النّواب وتداعياته.

وسلّم الوفد، الحاج حسن مشروع اقتراح قانون أعدّه عدد من المحامين، من شأنه إنصاف المالك والمستأجر.

بدوره، اعتبر الحاج حسن أنّ 'قانون الإيجارات السّكنيّة وغير السّكنيّة فيه نقاط إجحاف بحق المستأجرين، والمشكلة الثّانية هي نفاد المهلة القانونيّة لإيجارات الأماكن السّكنيّة للأسف الشّديد. ومثل عادة الحكومات المتعاقبة، لم تنفّذ الحكومة القانون لا بإنشاء الصندوق ولا بإنشاء اللّجان، وبالتالي نحن اليوم أمام حفلة تهجير المستأجرين من المأجور'.

وأكّد 'أنّنا لسنا ضدّ المالكين على الإطلاق، بل نحن مع إيجاد حلول منصفة لكلّ من المالكين المغبونين بقيمة الإيجار، والمستأجرين منذ فترة زمنيّة طويلة، الّذين بنوا حياتهم العائليّة في المبنى المستأجَر، أو حياتهم التجاريّة وسمعتهم واسمهم وصيتهم التجاري. وبالتالي أي تهجير لهم، سواء لعائلات في مساكنها، أو تجّار في محلّات أو مبانٍ مستأجرة، يعرّضهم لأضرار اقتصاديّة أو اجتماعيّة'.

وأشار الحاج حسن إلى أنّه 'يجب علينا في لجنة الإدارة والعدل ومجلس النّواب، أن نعيد النّظر بهذه القوانين ونحدّثها ونطوّرها لمصلحة هي أساسيّة في الاستقرار الاجتماعي لجميع فئات المجتمع بين المالكين والمستأجرين، مع الانحياز إلى الفريق الأضعف، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا، لكي نمكّنه من الاستمرار بالحياة الكريمة، وإنصاف الجانبَين المالك والمستأجر'.