أعربت حركة 'حماس' عن رفضها تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط سياسي أو ربطها بشروط، معتبرة أن الآلية المقترحة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة لا تتوافق مع القانون الدولي.

وشددت الحركة في بيان رسمي اليوم على أن الآلية المقترحة لتوزيع المساعدات لا تفي بالتزامات الأطراف بموجب اتفاقية جنيف.

وجاء البيان في سياق رد الحركة على تقارير صدرت عن منظمات دولية وتصريحات لمسؤولين في الأمم المتحدة، تحدثت عن صعوبات في آلية توزيع المساعدات داخل القطاع، وعبرت عن تحفظها حول بعض الترتيبات المقترحة.

وأكدت الحركة دعمها للمواقف الدولية التي تشدد على أهمية احترام المبادئ الإنسانية، مثل الحياد والاستقلال وعدم التحيز، مشددة على أن مسؤولية إدارة وتوزيع المساعدات يجب أن تقع على عاتق المؤسسات الدولية والجهات الحكومية المختصة.

كما دعت 'حماس' إلى تسهيل وصول المساعدات وفتح المعابر أمامها تحت إشراف أممي، دون تدخلات عسكرية أو سياسية، معتبرة أن استمرار القيود المفروضة يسهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.

وأشار البيان إلى أن تعطيل إدخال المساعدات وتقييد توزيعها قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، محمّلا الأطراف المعنية مسؤولية معالجة الوضع القائم.

في سياق متصل، حذرت الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الإنسانية من أن القيود المفروضة على دخول المساعدات تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، ويعاني نحو 90% من انعدام الأمن الغذائي.

المصدر: RT