صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: 'في إطار المتابعة المستمرة للحدّ من عمليّات النّشل والسّرقة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام أشخاص مجهولين بسرقة درّاجات آليّة وتنفيذ عمليّات نشل بواسطتها في عدّة مناطق من محافظة جبل لبنان، كانت آخرها بتاريخ 22-11-2025، حيث أقدم شخصان مجهولان، على متن دراجة آليّة، على سرقة حقيبة مواطنة من داخل سيّارتها في بلدة الدامور، وتحتوي على مبلغ مالي وسلسال من الذّهب ومستندات وأغراض خاصة، ولاذا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

على أثر ذلك، باشرت دوريّات الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعلَين وتوقيفهما. وبنتيجة المتابعة، تمكّنت عناصر الشّعبة من تحديد المنزل الذي توجّه إليه منفذا عمليّة السّرقة في بلدة بعلشميه – عاليه، وبالتّالي تمّ تحديد هويّة جميع أفراد عصابة السّرقة ومن بينهم مالك المنزل، وهو الرأس المدبّر، ويدعى: ف. ف. (مواليد عام 1992، لبناني)، من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة. أعطيت الأوامر للعمل على مراقبته وتوقيفه، بما أمكن من السّرعة وبالتنسيق مع القضاء.

بتاريخ 16-12-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في بلدة صوفر على متن دراجة آليّة نوع N max لون أسود تبيّن أنّها مسروقة من مدينة النبطيّة بتاريخ 21-10-2025، تم ضبطها.

اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تأليفه عصابة سرقة درّاجات آليّة يقوم أفرادها بإحضار الدرّاجات التي يسرقونها إلى مبنى مهجور بالقرب من مكان إقامته تمهيداً لنقلها إلى الشّمال ليصار إلى بيعها لأحد الأشخاص الذي ينقلها بدوره إلى سوريا. وأفاد أنّ من نفّذ عملية سرقة الحقيبة من داخل السيّارة في الدامور هما اثنان من أفراد عصابته، إضافةً الى تنفيذهما عدّة عمليات نشل في مناطق نهر الموت، انطلياس، وسوق الغرب. كما اعترف بأنّهم أقدموا سابقّا على سرقة فان لون أبيض من زوق مصبح لاستخدامه في عملية نقل الدرّاجات المسروقة، وبسبب عطلٍ طرأ عليه أثناء قيادته اضطّروا إلى حرقه على الأوتوستراد في ذات المحلّة.

بتفتيش منزله والبناء المهجور، تم ضبط أدوات وملابس تستخدم في سرقة الدّرّاجات الآليّة وعمليّات النّشل، قطع غيار درّاجات، خُوَذ وأوراق ثبوتية عائدة لأشخاص تعرضت درّاجاتهم للسّرقة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف باقي أفراد العصابة.