ذكر تقرير جديد لمنظمة التجارة العالمية أن 'الحرب التجارية العالمية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستؤثر سلباً على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم هذا العام، بما في ذلك الولايات المتحدة'.

وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن تنمو الاقتصادات العالمية بشكل أبطأ مما كانت ستنمو به بدون التعريفات الجمركية. كذلك، سوف يكون هذا هو الحال بشكل خاص في أمريكا الشمالية، وهي المنطقة التي تهيمن عليها الولايات المتحدة، والتي ستشهد تباطؤًا أكبر من المناطق الأخرى.

وأفاد تقرير منظمة التجارة العالمية أن سلسلة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب، والتي ردت عليها دول أخرى، تعني أن آفاق التجارة العالمية قد 'تدهورت بشكل حاد'.

أيضاً، تتوقع المنظمة أن ينكمش إجمالي التجارة العالمية بنسبة 0.2%، مقارنةً بتوقعات نمو بنسبة 2.7% بدون رسوم جمركية.

ويرتبط الاقتصاد العالمي، وبالتالي جيوب الناس، ارتباطاً وثيقاً بتجارة السلع والخدمات بين الدول. وعادةً ما يعني انكماش الاقتصاد قلة الوظائف (وانخفاض الأجور)، وصعوبات مالية للمواطنين، وقرارات صعبة بشأن الإنفاق من جانب الشركات والحكومات.

وأعلنت منظمة التجارة العالمية أنها تتوقع نمو الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 2.2% هذا العام، وستكون هذه الزيادة أقل بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن المعدل الذي تتوقعه المنظمة في حالة عدم فرض رسوم جمركية إضافية.

وفي أميركا الشمالية، من المتوقع أن يكون الناتج الاقتصادي أقل بمقدار 1.6 نقطة مئوية عما كان عليه في حالة عدم فرض رسوم جمركية إضافية.

أيضاً، من المتوقع أن تشهد معظم المناطق انخفاضاً في الصادرات إلى الولايات المتحدة مع أكبر انخفاض للصين (77%).

وقد ترتفع صادرات السلع الصينية بنسبة تتراوح بين 4% و9% في جميع المناطق خارج أميركا الشمالية مع إعادة توجيه التجارة حسب التقديرات. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض واردات الولايات المتحدة من الصين بشكل حاد في قطاعات مثل المنسوجات والملابس والمعدات الكهربائية، مما يُتيح فرصًا تصديرية جديدة لموردين آخرين قادرين على سدّ الفجوة. وقد يفتح هذا الباب أمام بعض الدول الأقل نموًا لزيادة صادراتها إلى السوق الأميركية.

ومن المتوقع أن تستحوذ آسيا (باستثناء الصين) وخاصة البلدان الأقل نمواً على بعض حصة السوق المفقودة للصين التي تواجه رسوماً جمركية أعلى. وبالتالي، فإن انخفاض وجود الصين في السوق الأمريكية يولد فرصًا تصديرية إضافية لبعض الاقتصادات الأخرى.

ويحدث هذا على وجه الخصوص في القطاعات التي تتمتع فيها الصين حالياً بحصة سوقية كبيرة في الولايات المتحدة، مثل المنسوجات و(أجزاء) المعدات الإلكترونية.