تراجع مجلس محافظة دمشق عن قرار رفع قيمة الغرامات المفروضة على المحال التجارية التي تقرر إغلاقها لمخالفتها للتعليمات والإجراءات الصحية اللازمة، والتي كان قد فرض عليها رسم استبدال الإغلاق 25 ألف ليرة بدلاً من 10 آلاف ليرة عن كل يوم إغلاق.

وقال المجلس أنه تم العدول عن القرار وذلك لوجود مخالفة للقانون المالي، وسيتم حالياً العمل بموجب القرارات النافذة حالياً من دون أي تعديل ليصار لاحقاً إلى رفع كتاب جديد عن طريق المحافظ ليتم تعديل البند المتعلق بالغرامات بموجب القانون المالي، مع إعداد مذكرة لوزير الإدارة المحلية والبيئة ومنه إلى مجلس الوزراء وعليه يصار إلى تعديل البند ليصبح قرار المجلس نافذاً بموجب القانون المالي.

وحسب صحيفة 'الوطن' المحلية، في حال تم استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، ستصل الغرامة الإجمالية لفترة الإغلاق كاملة (37 يومياً) إلى المليون ليرة بدلاً من 370 ألف ليرة وذلك لعدم التقيد بالتعليمات الصحية، ما يخلق رادعاً لدى العديد من المحال ويحقق موارد إضافية للمحافظة.

من جهة أخرى، وافق المجلس على رفع ضبط فض الخاتم الرسمي على المحال المغلقة ليصبح 50 ألف ليرة بدلاً من 25 ألف ليرة، كما وافق على إضافة خدمة قيود عقارية مصدقة من مديرية السجل المؤقت، على أن تستخرج خلال ساعتين بتكلفة 3650 ليرة، وهي تكاليف غير مباشرة.