أعرب المكتب السّياسي لحزب 'الكتائب اللّبنانيّة'، عقب اجتماعه الدّوري برئاسة رئيس الحزب النّائب ​سامي الجميل​، عن استهجانه 'التصريحات الصّادرة عن مسؤولين إيرانيّين، حول دعم قوى المقاومة في خطوط المواجهة الأماميّة، لما تشكّله من إقرارٍ صريح ومكشوف باستمرار محاولة مصادرة قرار الحرب والسّلم من الدولة ال​لبنان​ية ومؤسّساتها الشّرعيّة، وباستخدام السّلاح غير الشّرعي في صراعات محاور لا يدفع ثمنها سوى ​الشعب اللبناني​، وأمنه واستقراره ومستقبله'.

وجدّد في بيان، تأكيده أنّ 'الطّريق الوحيد لحماية لبنان هو حصر السّلاح بيد ​الجيش اللبناني​ والقوى الأمنيّة الشّرعيّة، وتحييد البلاد عن صراعات المحاور، والالتزام الكامل بالدّستور واتفاق الهدنة 1949 واتفاق الطّائف والقرارات الدّوليّة'.

وأشار المكتب السّياسي إلى أنّ 'بعض الجهات دأبت في الآونة الأخيرة، على تحوير موقف حزب '​الكتائب اللبنانية​' من التفاوض الجاري مع الدّولة السّوريّة، ومحاولة تشويهه، وصولًا إلى تصويره وكأنّه موجَّه ضدّ الطّائفة السّنيّة الكريمة، على غرار محاولات تصوير موقف الحزب الدّاعي إلى حصر السّلاح، وكأنّه استهداف للطّائفة الشّيعيّة الكريمة'.

ولفت إلى أنّ 'موقف وزير العدل هو موقف قانوني بحت، نابع من التزامه الصّارم حدود صلاحيّاته الدّستوريّة، ومن احترامه استقلاليّة القضاء، باعتباره الجهة الوحيدة المخوّلة اتخاذ القرارات المتعلّقة بالأحكام أو بإطلاق الموقوفين'.

كما شدّد على 'ضرورة أن تكون العلاقة بين لبنان و​سوريا​ علاقة واضحة بين دولتَين مستقلّتَين، قائمة على النّديّة والاحترام المتبادل. أمّا المطالبة بإلقاء القبض على المجرم حبيب الشرتوني وكشف مصير المفقودين اللّبنانيّين في السّجون السّوريّة، فهي مطالب مبدئيّة لن يتراجع عنها الحزب، من دون أن يعني ذلك عرقلة مسار تحسين العلاقات بين البلدين'.

وأبدى المكتب إدانته 'للاعتداء الّذي وقع في مدينة ​سيدني​ الأستراليّة، والّذي أسفر عن سقوط ضحايا أبرياء'، معربًا عن تضامنه الكامل مع الشّعب الأسترالي وأهالي الضّحايا. وأكّد رفضه المطلق 'لكلّ أشكال العنف الّتي تستهدف المدنيّين، وتضرب الأمن والاستقرار في المجتمعات أينما وقعت'، داعيًا إلى 'تعزيز التعاون الدّولي في مواجهة العنف والتطرّف وخطاب الكراهيّة وحماية المجتمعات من أي تهديد لأمنها وسلامها'.