أفادت وسائل إعلام سورية بصدور قرار عن وزارة المالية يقضي بوقف صرف الرواتب ومنع مباشرة العمل لعدد من الموظفين المفروزين لصالح جهات ومؤسسات كانت ترتبط بالنظام السابق.

ويأتي ذلك في إطار إعادة هيكلة القطاع العام وفصل المؤسسات الرسمية عن الكيانات الحزبية والعسكرية المنحلة.

وبحسب المصادر ذاتها فإن القرار شمل المفرغين لصالح 'حزب البعث المنحل' بفروعه المختلفة، بما في ذلك أعضاء القيادة القطرية والمركزية، وشعب الحزب في المحافظات، إلى جانب العاملين في منظمات تابعة له، مثل منظمة طلائع البعث، واتحاد شبيبة الثورة، والاتحاد الوطني لطلبة سوريا، والجبهة الوطنية التقدمية.

كما طالت الإجراءات عددا من العاملين في تشكيلات أمنية وعسكرية من بينها الحرس القومي، مكتب قتلى الحرب، الفرقة 25، الفيلق الخامس، المخابرات الجوية، والحرس الجمهوري.

وأشارت المصادر إلى أنه تم صرف رواتب لعدد من العاملين في تلك الجهات لمدة ثلاثة أشهر عقب 'التحرير'، إلا أن صرف الرواتب توقف ابتداء من شهري أبريل ومايو، مع صدور تعليمات رسمية بعدم السماح لهم بالعودة إلى العمل في مؤسسات الدولة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة السورية لإعادة ضبط التوازن الإداري والمؤسساتي، والتخلص من آثار الحقبة السابقة، خاصة فيما يتعلق بتداخل الحزبي مع الرسمي، والعسكري مع المدني.

المصدر : وسائل إعلام سورية