اعتمد مجلس الأمن الدولي، الليلة، مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة.

وصوّت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الأمريكي، فيما امتنع المندوبان الروسي والصيني عن التصويت.

وصرّح المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة بأن قرار اليوم مجرد بداية لاستقرار غزة.

وقال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، إن القرار الدولي يهدف لتنفيذ خطة الرئيس ترامب الشاملة التي دعمها كل الأطراف.

وأوضح أنه لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط دون تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وأجرينا تعديلات على مشروع القرار الأمريكي، لضمان النزاهة والتوازن.

وشدد على 'دعم استمرار وقف إطلاق النار بغزة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصير، وقرار اليوم يعكس عقيدة الأمم المتحدة في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي'.

وقال المندوب الجزائري إن قرار اليوم يرفض بوضوح الضم والاحتلال والتهجير القسري، غزة ستدار وفقا لترتيبات انتقالية من قبل لجنة تكنوقراط فلسطينية.

وأوضح أن قوة الاستقرار في غزة ستقوم بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وحان الوقت لإعادة إعمار غزة بدعم من المجتمع الدولي ومؤسساته المالية.

ووفقا لموقع الأمم المتحدة، فإن ما ورد في القرار رقم 2803 بشأن غزة: 'يرحب القرار بإنشاء مجلس السلام باعتباره 'هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقا للخطة الشاملة...ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، على النحو المبين في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي قدمها الرئيس ترامب عام 2020 والمقترح السعودي - الفرنسي، ويكون بمقدورها استعادة زمام السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال'.

الولايات المتحدة ستعمل على إقامة حوار بين 'إسرائيل' والفلسطينيين للاتفاق على آفاق العمل السياسي بغية التعايش في سلام وازدهار.

ويأذن القرار للدول الأعضاء التي تتعاون مع مجلس السلام ولمجلس السلام 'بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة تُنشر تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وتتألف من قوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية و'إسرائيل'، وباستخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية هذه القوة الدولية بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني'.

وستعمل القوة الدولية بموجب القرار  على مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة.

ويظل الإذن الصادر لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي ساريا حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2027، رهنا باتخاذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، وأن يكون أي تجديد للإذن الصادر للقوة الدولية بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر و'إسرائيل' والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة الدولية.