استقر الجنيه الإسترليني إلى حد كبير، الخميس، قبل اجتماع بنك إنجلترا لتحديد أسعار الفائدة بينما ارتفع الدولار قليلا واتسمت التحركات بالمحدودية مع انتظار المتعاملين لمحفزات جديدة في السوق.

وجرى تداول العملات في نطاقات ضيقة بعد عطلة في الولايات المتحدة ومع ترقب المتعاملين ليس فقط لقرار بنك إنجلترا بل أيضا إلى قرارات منتظرة من البنكين المركزيين في سويسرا والنرويج.

وسجل الجنيه الإسترليني 1.2718 دولار في أحدث تعاملات بعد أن حقق مكاسب طفيفة في الجلسة السابقة واستقر اليورو أيضا عند 1.0743 دولار.

وارتفع الدولار 0.04 بالمئة مقابل الين إلى 158.14 إذ لم تبتعد العملة اليابانية كثيرا عن أدنى مستوى في أكثر من شهر عند 158.255 للدولار الذي سجلته الأسبوع الماضي.

ومقابل سلة من ست عملات رئيسية، صعد الدولار 0.05 بالمئة إلى 105.26، متجها نحو أعلى مستوى في شهر الذي سجله الأسبوع الماضي عند 105.80.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، الخميس، وسينصب التركيز على أي إشارات حول توقيت بدء دورة التيسير النقدي.

وأظهرت بيانات الأربعاء أن التضخم في بريطانيا عاد إلى نسبته المستهدفة البالغة اثنين بالمئة للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في مايو لكن تفاصيل التقرير أشارت إلى استمرار ضغوط الأسعار الأساسية ما يستبعد احتمالات الخفض المبكر لأسعار الفائدة.

لكن من المتوقع أن يخفض البنك الوطني السويسري (بنك سويسرا المركزي) سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي الخميس، حيث دعمت قوة الفرنك وانخفاض التضخم حجة وجود ظروف مواتية للتيسير النقدي.

وسجل الفرنك السويسري 0.8838 مقابل الدولار في أحدث تداولات، ويحوم قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

كما استقر قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.94785 لليورو الذي سجله في الجلسة السابقة، مع استمرار تعرض اليورو لضغوط بسبب الاضطرابات السياسية في فرنسا وفي منطقة العملة الأوروبية الموحدة الأوسع.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.03 بالمئة إلى 0.66745 دولار أميركي، كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.06 بالمئة إلى 0.61345 دولار أميركي.

وأظهرت بيانات الخميس، أن الاقتصاد النيوزيلندي نما بشكل بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول لكنه ظل هشا. ولم يغير ذلك آراء السوق كثيرا بشأن توقعات مسار السياسة النقدية للبلاد. وتوقع استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي أن تبدأ دورة خفض أسعار الفائدة هناك بحلول نهاية العام.