طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بالإفراج الفوري عن الأسيرتين من قطاع غزة آمال الريفي (60 عاماً) وابنتها ياسمين (33 عاماً)، المعتقلتين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2026.

وحمّلت الهيئة والنادي، في بيان، الأربعاء، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهما، في ظل استمرار احتجازهما، وبشكل خاص الوضع الصحي الخطير للأسيرة آمال التي تعاني من مرض السرطان وتُحرم من استكمال علاجها.

واستناداً إلى إفادة الأسيرتين خلال الزيارة الأولى لهما في سجن 'الدامون'، أن اعتقالهما جرى أثناء عودتهما من رحلة علاج في مصر، حيث نُقلتا عقب اعتقالهما إلى سجن 'عسقلان'، وبقيتا فيه حتى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وخضعتا للتحقيق، قبل نقلهما إلى سجن 'الدامون'.

وتكمن الخطورة الأساسية في الحالة الصحية للأسيرة آمال التي تعاني من مرض السرطان، وكانت قد خضعت لأربع جلسات علاج كيماوي في مصر، وكان من المقرر أن تتلقى جلستها الخامسة بتاريخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2026، إلا أن اعتقالها حال دون ذلك، ومنذ اعتقالها لم تتمكن من استكمال علاجها، فيما تقتصر الأدوية التي تتلقاها على أدوية الضغط والسكري.

وذكرتا أن عينات أُخذت من الأسيرة آمال في سجن 'الدامون'، وأُبلغت بوجود موافقة على العلاج، مع انتظار الموافقة على تحويلها إلى المستشفى، إلا أنه وحتى تاريخ الزيارة لم يطرأ أي تقدم فعلي في هذا الشأن، الأمر الذي يثير مخاوف جدية على حياتها، في ظل استمرار حرمانها من العلاج اللازم.

وأشارت الهيئة والنادي إلى أن آمال وابنتها ياسمين هما الأسيرتان الوحيدتان من قطاع غزة المحتجزتان ضمن 90 أسيرة في سجون الاحتلال، استناداً إلى المعطيات المتوفرة لدى المؤسسات المختصة.

وأكدتا أن استمرار احتجاز الأسيرة آمال وهي مصابة بالسرطان، وحرمانها من استكمال علاجها، يضع حياتها أمام خطر حقيقي، ويحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تدهور يطرأ على وضعها الصحي. وشددا على ضرورة الإفراج الفوري عنها وعن ابنتها ياسمين، وضمان حصول آمال على العلاج الطبي اللازم دون أي تأخير.