أشارت صحيفة 'الدّيار'، إلى أنّه 'برزت منذ فترة، أخبار عن تحرّكات خفية يقوم بها عدد من مسؤولي وضباط النظام السوري السابق في بعض المناطق ال​لبنان​ية، وعن إقامة بعض هؤلاء في فنادق بيروتية، والهدف استهداف ​سوريا​ والنظام السوري الجديد بقيادة احمد الشرع'.

وذكرت أنّ 'بعض المسؤولين والنواب اللبنانيين تطرّقوا الى هذا الملف، وفي طليعتهم نائب رئيس الحكومة ​طارق متري​ المكلف ملف العلاقات اللبنانية- السورية، اذ رأى أنّ ما يتم تداوله عن تحركات بعض أنصار نظام الرئيس السابق ​بشار الأسد​ يدعو الى القلق، ودعا الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لطمأنة دمشق بأن لبنان لن يُستخدم منصةً لاستهداف أمن سوريا'.

وأفادت الصّحيفة بأنّ 'عضو كتلة 'اللقاء الديمقراطي' النائب بلال عبدالله لفت الى 'ان بعض أركان وضباط النظام السابق في سوريا يسرحون ويمرحون في لبنان، في الوقت الذي لا يزال مئات المساجين السياسيين يقبعون في سجوننا'، بالتزامن مع تركيز بعض وسائل الاعلام اللبنانية على هذا الملف، إضافة الى وسائل اعلام غربية وعربية كشفت عن وجود ادلة ووثائق ومكالمات مسرّبة، لضباط كبار في جيش الأسد، يسعون لاستهداف الحكومة السورية الجديدة، وتجهيز مقرّ لقيادة عمليات عسكرية في منطقة الحيصة اللبنانية القريبة من الحدود السورية الشمالية، واشارت الى وجود عدد من الضباط يقيمون في فندق بيروتي مع عائلاتهم'.

وأوضحت أنّ 'هذه التسريبات، إضافة الى معلومات امنية لبنانية، استدعت حملات أمنية للتفتيش عن هؤلاء منعاً لاستهداف مناطق سورية عبر الاراضي اللبنانية، وآخر تلك الحملات ما قامت به منذ ايام في جبل محسن وسبقتها مداهمات لفنادق في العاصمة'.

في هذا الإطار، أكّد مصدر أمني لـ'الديار'، أنّ 'الملف تتم معالجته بمواكبة رسمية، والإجراءات اللازمة اتخذت لطمأنة دمشق بأن لبنان لن يكون منصةً لاستهداف أمن سوريا، لانّ العمل قائم لفتح صفحات جديدة من التعاون بين البلدين لحل الملفات العالقة'.

وكشف أنّ 'وحدات من الجيش نفّذت مداهمات في منطقة جبل محسن في ​طرابلس​ وبلدة الحيصة في عكار، بعدما وردت معلومات عن وجود ضباط ينتمون الى قوات النخبة، التي كانت تابعة لنظام الاسد، وعن وجود ضباط تابعين لشقيقه ماهر الاسد، فيما الحقيقة تشير الى انّ معظمهم انتقل معه الى روسيا، لكن بعض هؤلاء مُلاحق بموجب مذكرات توقيف صادرة عن 'الانتربول' والقضاء الفرنسي'.

وركّز المصدر على أنّ 'التعاون قائم بقوة بين نواب المنطقة وبلدياتها مع الاجهزة الامنية، والقضاء يتابع الاستنابات القضائية الخاصة بملاحقة ضباط سوريين وتوقيفهم، في حال تأكد وجودهم في لبنان، شرط أن تصله حسب الأصول، كما انّ الاجهزة الامنية تقوم بإجراءات امنية مشدّدة، وقد تلقت تعليمات صارمة بمنع فلول النظام السوري السابق من القيام بأي عمل أمني من داخل لبنان'.

وشدّد على أنّ 'التعاون قائم بقوة أيضاً بين القوى الامنية المولجة بهذه الاجراءات مع اهالي جبل محسن، منعاً لحدوث اي اضطربات مع اهالي باب التبانة'، جازمًا أن 'لا غطاء سياسياً لأي تحرّك يمسّ بأمن سوريا، وأنّ إجراءات أمنية ستتخذ بعد انتهاء التحقيقات ضد اي مجموعة تحضّر لحراك مشبوه'.

كما لم ينف ما تردّد عن قيام رامي مخلوف قريب الرئيس السابق بشار الاسد وفقاً للتسجيلات، بإعادة تنظيم مجموعة من الضباط للقيام بعمليات امنية ضد حكومة الشرع، اذ يتولى شخصياً الاشراف على تلك المجموعة.

من جهة أخرى، أفادت صحيفة 'الأخبار' بأنّ 'ضجّة كبيرة تسود أوساط الحزب التقدمي الاشتراكي، مع اقتراب موعد حسم وجهة الحزب بالنسبة إلى الانتخابات النيابية المقبلة. وبرغم أن الوجهة السياسية تشير إلى أن النائب السابق ​وليد جنبلاط​ لا يؤيّد أي تغيير في التحالفات السياسية- الانتخابية التي كانت موجودة في الدورة السابقة، إلا أن النقاش يصبح أكثر تعقيداً مع إدخال جنبلاط تعديلاً جوهرياً بما خصّ التمثيل الدرزي'.

وأوضحت أنّ 'ذلك ربطاً بالأجواء العامة في لبنان وما يجري في سوريا، والضغط القائم من قبل المرجعيات الدينية والسياسية الدرزية على جنبلاط، لرفضه تغطية ما يقوم به الشيخ حكمت الهجري في السويداء، ووقوفه إلى جانب السلطات الجديدة في سوريا، خصوصاً أن جنبلاط لمس خلال الأشهر القليلة الماضية، أن 'الأرضية الشعبية' لا تبدو منسجمة مع موقفه ضد الهجري ومن خلفه الشيخ موفّق طريف، ولكنه يعرف أيضاً، أن كل استطلاعات الرأي وكل النقاشات الجارية على مستوى المناطق، لا تشير إلى أن هناك انقلاباً متوقّعاً ضده في الانتخابات النيابية'.

ولفتت الصّحيفة إلى أنّ 'التغيير بحسب جنبلاط، يقضي بتعزيز التحالف داخل 'البيت الدرزي'، وهو في لبنان، يرى أن النائب السابق ​طلال أرسلان​، يمثّل 'شريكاً عاقلاً' يمكن التعاون معه، في مواجهة آخرين من الذين يريدون انتزاع قسم من الجمهور الدرزي في لبنان من تحت عباءته'.

وبيّنت أنّ 'لذلك، التقى جنبلاط أكثر من مرة مع أرسلان، وأبلغه قراره التعاون معه في الانتخابات النيابية، وناقشه في المقاعد الدرزية في الشوف وعاليه والجنوب وبيروت والبقاع. وتُرجم التفاهم بين الطرفين بإعادة أحد مقعدَيْ عاليه إلى أرسلان، مع التفاهم على مقعد حاصبيا ومرجعيون، وسط نقاش حول تفاهم ضمني على المقعد الدرزي في قضاء بعبدا'.

وأضافت أنّ 'أرسلان أبلغ جنبلاط رغبته بعدم الترشّح شخصياً للانتخابات، وأنه يفضّل تسليم الأمر إلى نجله مجيد، على غرار ما فعل جنبلاط الأب. ولكن ظهرت ممانعة قوية من جانب رئيس 'التقدمي' النائب ​تيمور جنبلاط​، الذي أبلغ والده أنه يسير بالاتفاق شرط أن يكون أرسلان الأب هو المرشّح. وهو ما تطلّب تدخل صديق الرجلين، رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، الذي قال لأرسلان الأب، إنه من الأفضل ترك أمر مجيد إلى دورة لاحقة، وأنه وحزب الله يفضّلان أن يتصدّى هو لهذه المهمة الآن. ثم ناقشه في أمر آخر، يتعلق بتثبيت المقعد الدرزي في بيروت لمصلحة النائب جنبلاط، على أن يتم التفاهم على اسم المرشّح للمقعد الدرزي في حاصبيا'.

كما أشارت 'الأخبار' إلى أنّ 'في هذا الإطار، تمّ استدعاء المرشّح السّابق المصرفي ​مروان خير الدين​، ليتمّ إبلاغه أن جنبلاط وأرسلان اتّفقا على أن يكون هو المرشّح عن هذا المقعد، وأن بري يريده أيضاً. لكنّ خير الدين أبلغهما أنه يفضّل عدم خوض التجربة من جديد، وأبدى استعداده لطرح اسم بديل يكون توافقياً بين الجميع، وأنه يتعهّد العمل على دعمه انتخابياً وحتى في تمويل الحملة الانتخابية'.

وكشفت أنّ 'الجواب جاءه بالرفض من بري وجنبلاط وأرسلان، علماً أنه جرى الحديث عن أن حزب الله قد يواجه مشكلة في السير بخير الدين، وأن تحفّظات الحزب معروفة لدى بري وجنبلاط وحتى لدى أرسلان، سيّما أن حزب الله لم يحسم بعد طريقة تعامله مع كل دائرة حاصبيا ومرجعيون'.

وذكرت أنّه 'يبدو أن مشكلة الحزب الاشتراكي لم تنتهِ هنا. حيث تبيّن أن جنبلاط الابن، يريد إحداث تغيير على أسماء عدد من المرشّحين، وهو يريد تغيير النائبين ​مروان حمادة​ (الشوف) و​أكرم شهيب​ (عاليه). وقد عُلم أنه سيرشّح مستشاره حسام حرب، نجل القائد العسكري في الحزب الاشتراكي رجا حرب لمقعد الشوف، ويوسف دعيبس لمقعد عاليه'.

وتابعت أنّ 'مروان حمادة طلب أن يرشّح نجله كريم مكانه، وهو أمر حظي -كما قال حمادة- بموافقة جنبلاط الأب. لكن وصلته لاحقاً رسالة تقول، إن 'التوريث السياسي محصور فقط في عائلة الزعامة'، ما خلق بلبلة دفعت حمادة إلى إطلاق مواقف (داخلية) تنتقد الوضع القيادي للحزب الاشتراكي. وقد تساءل حمادة أمام مقرّبين منه، كيف يرفض ترشيح نجله، بينما حسم جنبلاط اسم المرشح الكاثوليكي على لائحته ليكون يوسف نعمة طعمة، وهو نجل النائب نعمة طعمة؟'.

وأكّد أحد المسؤولين السابقين في الحزب الاشتراكي ، بحسب الصحيفة، أنّ 'ما يُحكى عن تباينات أو خلافات بين جنبلاط الابن والأب، ليس كلّه دقيقاً. لكنّ الجميع يعرفون أن الابن لديه طريقة مختلفة في التعامل مع الملفات، لكنه يتصرّف على أنه في ظل وجود والده، لن يتجاوز الحدود العامّة المسموحة له. لكنه كما أصرّ على إحداث تغييرات على صعيد قيادات الحزب في أكثر من منطقة، فهو معنيّ أيضاً بتقديم وجوه قيادية جديدة تتصدّى للدور النيابي، ويعتقد أن على والده المساعدة في هذا الأمر، علماً أن آل جنبلاط لا يُظهِرون أي تباين في الموقف السياسي من المسائل العامة أو من التحالفات الانتخابية، ولو أن جنبلاط الأب، لديه هذه الفترة تحفّظات كثيرة على بعض الحلفاء ولا سيما على فريق 'القوات اللبنانية'. لكن من المُستبعد أن يكون لهذا الأمر أي تأثير على التحالفات بين الجانبين في عاليه والشوف وبعبدا'.