لا تُقرأ الموازنة العامة من زاوية الإيرادات والنفقات والعجز وحدها؛ فهي تكشف أيضاً عن الخيارات التي تحدد اتجاه الاقتصاد في السنوات المقبلة. ومن هذه الزاوية، يطرح مشروع موازنة الأردن لعام 2027 سؤالاً يتجاوز حجم الإنفاق إلى ما يمكن أن يضيفه للاقتصاد من قدرة على الإنتاج والمنافسة وتوليد الدخل. فالمسألة ليست في زيادة المخصصات أو خفض العجز باعتبارهما غايتين منفصلتين، بل في الجمع بين الاستقرار المالي ونمو يلمس المواطن أثره في العمل والخدمات ومستوى المعيشة.

ويمنح ارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى نحو 1.7 مليار دينار، بزيادة تقارب 18 بالمئة، هذا السؤال أهمية خاصة. فالمشاريع المرتبطة بالمياه والطاقة والنقل قد تزيل عوائق حقيقية أمام الصناعة والزراعة والخدمات. لكن المفاضلة الاقتصادية بين المشاريع لا تتوقف عند حجمها؛ بل تشمل قدرتها على خفض كلفة الإنتاج وفتح فرص استثمارية جديدة. ولا تكتمل جدوى المشروع بمجرد إنجازه، بل بقدرته على العمل بكفاءة واستمرار، مع احتساب تكاليف التشغيل والصيانة حتى لا تتحول منافع اليوم إلى أعباء غير مدروسة على موازنات الغد.

والاختبار الأعمق هو مقدار ما يستطيع الإنفاق الحكومي تحفيزه من استثمار خاص. فالدولة تستطيع أن تهيئ البنية الأساسية، لكن توسع الشركات وقدرتها على دخول الأسواق هو ما يحول تلك البنية إلى نشاط اقتصادي متواصل. ولهذا لا يكفي أن نسأل عن عدد المشاريع المنجزة؛ بل عن المصانع التي توسعت بسببها، والصادرات التي أصبحت أكثر تنافسية، والقيمة المضافة التي حققها الاقتصاد. والمطلوب ليس زيادة حجم الإنتاج فقط، وإنما رفع إنتاجية العمل ورأس المال، بحيث ينتج الاقتصاد قيمة أكبر من موارده المتاحة.

وفي الجانب المالي، تشير تقديرات المشروع إلى نمو الإيرادات المحلية بنحو 11 بالمئة، مقابل زيادة تقارب 6.4 بالمئة في النفقات الجارية، مع استهداف عجز يقارب ملياري دينار بعد المنح. وهذه مستهدفات تستحق المتابعة، لا نتائج تحققت بعد. فتحسين التحصيل والحد من التهرب يرفعان كفاءة الإدارة المالية، لكن الاستدامة تصبح أكثر رسوخاً عندما تتوسع القاعدة الإنتاجية والدخول، لا عندما تعتمد المؤشرات على إجراءات مالية وحدها. وتزداد أهمية ذلك مع أعباء الدين العام؛ إذ يساعد النمو المنتج على تعزيز قدرة الاقتصاد على تحمل التزاماته بمرور الوقت.

ولا يكتمل التحليل دون السؤال عن أثر النمو على الناس. فالزيادات المقررة لبعض الموظفين والمتقاعدين، واستمرار الدعم والحماية الاجتماعية، تسهم في تخفيف أعباء المعيشة، لكنها ليست بديلاً عن اقتصاد يوفر فرص كسب أوسع. وليس كل ارتفاع في الاستثمار أو الإنتاج كافياً وحده لتقليص البطالة؛ فقد ينمو النشاط دون أن تتسع الوظائف بالقدر المأمول. لذلك تبرز أهمية القطاعات القادرة على خلق عمل منتج، وربط المهارات باحتياجات السوق، وتحسين الإنتاجية والأجور معاً، حتى تتحول المكاسب الاقتصادية إلى تحسن ملموس في حياة الأسر.

وللمحافظات مكان أساسي في هذا المسار، لا بوصفها مجرد مواقع لتنفيذ المشاريع، بل بما تمتلكه من ميزات اقتصادية في الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات. فقد يفتح تحسين طريق يخدم الإنتاج الزراعي أو توفير مصدر طاقة أكثر انتظاماً أمام منشآت محلية فرصاً للتوسع والتسويق. والجدوى هنا ليست في افتراض توزيع معين للمخصصات، وهو ما يتطلب الرجوع إلى الجداول التفصيلية، وإنما في ربط المشاريع بالقدرات الإنتاجية لكل منطقة، حتى تصبح التنمية المحلية مصدراً إضافياً للنمو الوطني.

ويبقى التنفيذ الفاصل بين النوايا والنتائج. فإقرار الموازنة في وقت مبكر يتيح فرصة لبدء المشاريع، لكنه لا يضمن وحده تحقيق العائد الاقتصادي. وهناك فرق بين صرف المخصصات، وإنجاز الأعمال، وتشغيل المشروع بحيث يقدم خدمة منتظمة ويحفز استثماراً جديداً. ومن المفيد أن تتجاوز المتابعة نسب الصرف والإنجاز إلى مؤشرات تقيس الكلفة والجودة والمدة، وما أضيف فعلياً إلى الإنتاج والتوظيف. فهذا ليس نقداً للمشاريع بقدر ما هو دعوة إلى جعل نتائجها الاقتصادية جزءاً أصيلاً من تقييمها.

إن الرهان على موازنة 2027 ليس أن تنتهي السنة بأرقام مالية أفضل فحسب، بل أن تترك وراءها اقتصاداً أكثر قدرة على إنتاج الثروة. فالانضباط المالي ضروري للثقة والاستقرار، والإنفاق الرأسمالي مهم لإزالة الاختناقات، لكن أثرهما الأبعد يتحدد بما يفتحانه من فرص للقطاع الخاص، وما يحققانه من إنتاجية ووظائف ودخول. وقد تُغلق حسابات السنة المالية، غير أن القيمة التي تبقى هي استثمارات بدأت، ومشاريع دخلت الخدمة، وأسواق وصلت إليها المنتجات الأردنية. وعندها تُقاس قيمة الموازنة بما أضافته إلى قدرة الأردن على الإنتاج والنمو، لا بما أنفقته الدولة خلال عام واحد.