التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي - دافوس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسّق الإغاثة الطارئة توم فليتشر، حيث جرى عرض شامل للوضع الإنساني في لبنان، ولا سيّما في المناطق المتضرّرة من الحرب، وفي المناطق التي تستقبل العدد الأكبر من اللاجئين السوريين.

كما تمّ البحث في سبل تعزيز التنسيق والتعاون مع الحكومة اللبنانية لضمان استمرارية المساعدات الإنسانية وتوجيهها بما يتلاءم مع الأولويات الوطنية للحكومة.

وقد شدّد الطرفان على أهمية الانتقال التدريجي من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات أكثر استدامة.

والتقى سلام، عددا من المسؤولين التنفيذيين في شركات دولية، على التوالي رئيس مجلس إدارة شركة CCC سامر خوري، والرئيس التنفيذي لشركة PepsiCo لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا يوجين ويليمسن، كذلك رئيس مجلس إدارة شركة Menzies Aviation حسن الحوري.

وخلال هذه اللقاءات جرى البحث في الفرص الاستثمارية المتاحة في لبنان، إضافةً إلى سبل تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكّد الرئيس سلام «استعداد الحكومة اللبنانية لتوفير التسهيلات والحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمارات، بما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد».

واجتمع الرئيس سلام مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، في حضور وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط.

وخلال اللقاء، تم البحث في ملف اللجوء السوري والتنسيق القائم بين لبنان والمفوضية وسائر الوكالات الدولية المعنية، بما يضمن العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين إلى بلادهم، وذلك من خلال نقل الدعم تدريجيا إلى الداخل السوري ومساندة العائدين، كما حصل في الفترة الأخيرة، استنادا إلى خطة العودة التي أعدّتها الحكومة.

وتم التوقف عند أرقام العودة المسجلة خلال عام 2025، والتي بلغت أكثر من 500 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا، وأكد الطرفان «مواصلة العمل المشترك للحفاظ على هذا الزخم».

وشارك الرئيس سلام بعد ظهر أمس في جلسة حوارية في منتدى دافوس حول مستقبل الشرق الأوسط ضم كل من مندوبَي رئيس الولايات المتحدة الأميركية إلى الشرق الأوسط جاريد كوشنير وستيف ويتكوف ورئيس وزراء قطر ورئيس وزراء السلطة الفلسطينية ووزير خارجية المملكة العربية السعودية ووزيري مالية مصر والبحرين. وقد عرض الرئيس سلام التقدم الذي حصل في لبنان خلال السنة الماضية على جبهتي الإصلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية مذكّراً بأنها المرة الأولى منذ ١٩٦٩ التي يكون للدولة اللبنانية وحدها السيطرة العملانية على منطقة جنوب الليطاني. وأكد ان الحكومة عازمة على السير قدماً في إعادة بناء الدولة واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي.