وكالات – مصدر الإخبارية

قالت الحكومة الأمريكية إن محمود خليل الطالب بجامعة كولومبيا الذي شارك في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين أخفى أنه عمل لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) عند تقديم طلب التأشيرة وأضافت أن هذا يشكل أساسا كافيا لترحيله.

وتقدم الأونروا الغذاء والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين وأصبحت محل جدال ساخن في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وتصر إسرائيل على أن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما دفع الولايات المتحدة إلى وقف التمويل للوكالة.

وقالت الأونروا إن خليل عمل لفترة وجيزة متدربا لا يتقاضى أجرا.

وفي الثامن من مارس آذار، اعتقلت السلطات الأمريكية خليل، وهو شخصية بارزة في الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت مقر جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك العام الماضي، وأرسلته إلى لويزيانا في محاولة لإبعاده عن البلاد.

ولفتت القضية الانتباه باعتبارها اختبارا لحقوق حرية التعبير. وقال أنصار لخليل إنه استهدف لمعارضته العلنية للسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل واحتلالها لغزة. ووصف خليل نفسه بأنه سجين سياسي.

وتقول الولايات المتحدة إن وجود خليل أو أنشطته في البلاد سيكون له عواقب وخيمة على السياسة الخارجية.

وأمر قاض بعدم ترحيل خليل حتى تنظر محكمة اتحادية أخرى في دعواه القضائية التي تطعن على قرار احتجازه.

ودخل خليل، وهو من أصل سوري ويحمل الجنسية الجزائرية، الولايات المتحدة بتأشيرة دراسية في 2022 ثم تقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة في 2024.

وفي مذكرة قضائية مؤرخة يوم الأحد، أوضحت الحكومة الأمريكية حججها لإبقاء خليل رهن الاحتجاز لحين مواصلة إجراءات ترحيله، وقالت في البداية إن المحكمة الجزئية الأمريكية في نيوجيرزي، حيث تنظر قضية المثول أمام القضاء، تفتقر إلى الاختصاص القضائي.

وجاء في المذكرة أيضا أن خليل “أخفى الانضمام إلى منظمات معينة” وهو ما يفترض أن يكون سببا لترحيله.

وتشير المذكرة إلى وثيقة بتاريخ 17 مارس آذار في قضية ترحيله، تبلغ خليل بإمكانية ترحيله لعدم إفصاحه عن عمله كمسؤول شؤون سياسية في الأونروا في 2023.

وقال متحدث باسم الأونروا إن خليل لم يكن على قائمة رواتب الوكالة في فترة تدربه القصيرة وإن الوكالة لا تتضمن في وصف وظائفها وظيفة تسمى مسؤول الشؤون السياسية.

وقالت الأمم المتحدة في أغسطس آب إن تحقيقا خلص إلى أن تسعة من أصل 32 ألف موظف في الوكالة ربما كانوا من الضالعين في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وتتهم المحكمة الأمريكية خليل بأنه لم يكتب في طلب التأشيرة الذي قدمه ما يفيد بأنه عمل في مكتب سوريا بالسفارة البريطانية في بيروت وبأنه عضو في مجموعة مناهضة للاستثمارات التي تضخها جامعات مثل كولومبيا في إسرائيل باعتبار أنه “نظام فصل عنصري”.

ولم يرد محامون يمثلون خليل بعد على طلب للتعليق.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن رامي قاسم وهو أحد المحامين قوله إن أسباب الترحيل الجديدة “واضحة الضعف وحجتها واهية”.

وأضافت الصحيفة نقلا عن قاسم “إسراع الحكومة بإضافتها في اللحظة الأخيرة يسلط الضوء فحسب على أن دافعها منذ البداية هو الانتقام من السيد خليل بسبب تعبيره عن دعم حقوق الفلسطينيين وأرواحهم” مشيرا إلى حماية الدستور للحق في حرية التعبير.