لفتت '​مؤسسة كهرباء لبنان​'، إلى 'أنّها أطلقت منذ منتصف أيلول الماضي، حملةً وطنيّةً موسّعةً وشاملةً، لنزع التعدّيات عن الشّبكة الكهربائيّة على امتداد الأراضي اللّبنانيّة، بمؤازرة القوى الأمنيّة وتحت إشراف القضاء المختص'.

وأشارت في بيان، إلى أنّ 'انطلاقًا من مسؤوليّتها الوطنيّة في ​حماية المرفق العام​، وبعد تزايد الاعتداءات والتعدّيات خلال الفترة الماضية على الشّبكات الكهربائيّة في مختلف الأراضي اللّبنانيّة، تذكّر المؤسّسة المواطنين بأنّ هذه الشّبكات تُعَدّ من الأملاك العامّة، وأنّ أيّ تعدٍّ عليها أو استجرار غير شرعي للتيّار الكهربائي، يُعتبر جرمًا يعاقِب عليه القانون'.

وأوضحت المؤسّسة أنّ 'القانون رقم 623 تاريخ 1997-04-23 (تشديد العقوبات على جرائم التعدّي على الكهرباء والهاتف والمياه)، يعاقِب في المادّة الأولى منه، بالأشغال الشّاقّة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى العطل والضّرر النّاتج عن التلف الكلّي أو الجزئي، كلّ من أَقدم قصدًا سواءً في زمن السّلم أو الحرب على هدم أو تخريب المنشآت أو التجهيزات الكهربائيّة العموميّة، كمعامل الإنتاج ومحطّات التحويل وخطوط النّقل والتوزيع، أو جعلها غير صالحة للاستعمال كليًّا أو جزئيًّا'.

وذكرت أنّ 'القانون المذكور قد عاقب أيضًا في المادّة الثّانية منه، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، كلّ من أقدم بصورة غير نظاميّة على استمداد الطّاقة الكهربائيّة (تعليق)، وبالتالي فإنّ استجرار ​التيار الكهربائي​ بصورة غير شرعيّة أو تخريب الشّبكات العامّة يُعتبَر عملًا جرميًّا خطيرًا يعرّض مرتكبه للملاحقة القضائيّة والعقوبات الجزائيّة'.

كما أهابت بجميع المواطنين 'وقف أي تعدٍّ فورًا عن الشّبكة العامّة بأشكاله كافّة (استمداد غير شرعي، التلاعب بالعدّادات، العبث بالمحوّلات أو الكابلات...)'، مؤكّدةً 'أنّها ستعمد إلى ملاحقة المخالفين أمام القضاء المختص، والمطالبة بأقصى العقوبات بحقّهم'.

ودعت المؤسّسة، المواطنين إلى 'التعاون الكامل مع فرقها الميدانيّة أثناء تنفيذ هذه الحملات، حفاظًا على المصلحة العامّة، ولضمان استمرار الخدمة وتحقيق العدالة في توزيع الطّاقة الكهربائيّة على نحو متوازن ومنتظم في مختلف المناطق اللّبنانيّة'.