رحبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم الإثنين، بالبيان المشترك الصادر عن عدد من البعثات الدبلوماسية، والذي طالب بوقف العمل بسياسة الاعتقال الإداري والإفراج عن المعتقلين المحتجزين دون توجيه تهم أو محاكمة.

وقال رئيس الهيئة رائد أبو الحمص إن البيان يعكس تنامي اهتمام المجتمع الدولي بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وحماية الحقوق الأساسية للأسرى والمعتقلين.

وأضار إلى أنه يمثل رسالة واضحة تؤكد أهمية احترام ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية السليمة.

وأضاف 'أبو الحمص' أن البيان يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الالتزام بالمعايير القانونية الدولية، خاصة المتعلقة بحق الأفراد في معرفة التهم الموجهة إليهم وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم.

وشدد أن استمرار احتجاز الأشخاص دون تهم أو محاكمات يتعارض مع المبادئ التي نصت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية.

ولفت 'أبو الحمص' النظر إلى أن الهيئة تنظر بإيجابية إلى هذه المواقف الدولية، آملكً أن تترجم إلى تحركات قانونية ودبلوماسية أكثر فاعلية تسهم في إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وتكفل للمعتقلين حقوقهم القانونية والإنسانية وفقاً لمعايير العدالة وسيادة القانون.

وشدد أن الظروف الراهنة تستدعي تعزيز الدور الدولي في متابعة أوضاع الأسرى والمعتقلين، والبناء على هذه المواقف من خلال خطوات عملية تدعم احترام القانون الدولي، وترسخ مبادئ العدالة، وتوفر الحماية اللازمة لحقوق الأسرى وتحفظ كرامتهم الإنسانية.

والاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.

وتتذرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا؛ فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه؛ وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة اعتقاله أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة؛ وقد تصل إلى سنوات قابلة أيضًا للتجديد.

هيئة الأسرى: أسيرات الدامون يواجهن الجوع والإذلال

وفي سياق منفصل كانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قد قالت في تقرير سابق صدر الإثنين، إن الأسيرات في سجن الدامون يواجهن أوضاعًا إنسانية بالغة القسوة تتسم بالجوع والإهانة والعقوبات الجماعية.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن نحو 90 أسيرة يعشن ظروفًا يومية صعبة داخل السجن، وسط قيود مشددة وانتهاكات متواصلة.

ونقلت الهيئة عن محاميتها أن الأسيرة وفاء أبو غلمة (53 عامًا) من رام الله، زوجة الأسير عاهد أبو غلمة، والمعتقلة منذ 9 شباط/فبراير 2026، ما تزال موقوفة وتعاني من ارتفاع الكوليسترول وإصابتها بمرض السكري نتيجة ظروف الاعتقال.

وأفادت أبو غلمة بأنها تعرضت للتفتيش العاري أثناء اعتقالها برفقة ابنتها، وتكرر ذلك داخل السجن، كما عانت آلامًا شديدة بسبب طريقة تقييدها خلال التحقيق والاعتقال.

وأكدت الهيئة أن معاناة الأسيرات تمتد إلى سوء التغذية، إذ تُقدم لهن كميات قليلة ورديئة من الطعام، ما أدى إلى فقدان عدد منهن أوزانًا كبيرة.

وأوضحت أن الأسيرة أبو غلمة خسرت 14 كيلوغرامًا خلال أربعة أشهر، فيما فقدت الأسيرة ياسمين شعبان نحو 30 كيلوغرامًا.

وأضافت أن وجبات الطعام تقتصر على كميات محدودة من اللبنة أو المربى والخضار صباحًا، والأرز والشوربة والخضار ظهرًا، فيما تتكرر في العشاء وجبات بسيطة من الحمص أو الطحينة أو الأرز والعدس.

وأشارت الهيئة إلى تدهور أوضاع الأسيرات الحوامل، إذ احتُجزن بدايةً في غرف تخضع للمراقبة بالكاميرات على مدار الساعة قبل نقلهن إلى غرف أخرى، عقب إعادة توزيع أقسام السجن لتخصيص غرف للحوامل والقاصرات والعزل.

وأكدت الأسيرات أن أوضاعهن ازدادت سوءًا منذ تعيين مدير جديد للسجن، مع تصاعد عمليات الاقتحام والتفتيش وإجبارهن على الانبطاح الكامل على الأرض أثناء تنفيذها.

وطالبت الأسيرات بالسماح بإدخال مستلزمات النظافة الشخصية وفراشي الشعر وشفرات الحلاقة، وتوفير ملابس صيفية مناسبة، مؤكدات أن الملابس الحالية رديئة ولا توفر الحد الأدنى من مقومات الحياة.

وتحتجز سلطات الاحتلال تحتجز حاليًا 94 أسيرة في سجن الدامون، بينهن ثلاث أسيرات حوامل، وأسيرتان قاصرتان، وثلاث مصابات بالسرطان، في ظل أوضاع إنسانية وصحية بالغة الصعوبة.