في خطوة تُعدّ الأحدث ضمن مسار إصلاحي موسع، أعلن مصرف سوريا المركزي، عن الضوابط التفصيلية التي ستحكم عملية استبدال الأوراق النقدية القديمة بالعملة الجديدة، وجاء الإعلان من خلال بيان رسمي نشره المصرف، تزامناً مع مؤتمر صحفي عقده حاكم المصرف، عبد القادر حصرية، في مبنى المصرف بدمشق.

وأوضح حاكم المصرف، أمس الأحد 28 كانون الأول، أن الهدف المُعلن هو تسريع وتبسيط عملية الاستبدال، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والجهات المعنية، مضيفا أن المتطلبات الفنية للمواطنين تتمثل في ترتيب الأوراق القديمة على شكل رزم، وتوحيد الفئة والإصدار فكل رزمة يجب أن تضم أوراقاً من الفئة النقدية نفسها والإصدار نفسه.

ويجب ألا يتجاوز عدد القطع في الرزمة الواحدة 100 ورقة نقدية، كما يجب أن تكون جميع الأوراق في الرزمة مرتبة بشكل متماثل، مع توجيه الوجه للأعلى، وفرز الأوراق النقدية التالفة في رزم مستقلة، مع تقديم ما يثبت تلفها.

وحول المدى الزمني لذلك فإن المصرف لم يحدد تاريخاً لبدء أو انتهاء عملية الاستبدال، مما يترك مساحة من التوقع والترقب.

وتجاوز حاكم المصرف المركزي، الجوانب الإجرائية البحتة ليضع عملية الاستبدال في إطار أوسع وأكثر طموحاً، مقدماً رؤية تحليلية للأبعاد الاستراتيجية للخطوة، مضيفا أن إطلاق العملة الجديدة 'لا يعد إجراءً شكلياً، بل يمثل محطة محورية ضمن استراتيجية شاملة'، ما يحوّل التركيز من مجرد تغيير قطع ورقية إلى سياسة نقدية هادفة.

كما تحدث حصرية عن الإطار الاستراتيجي، حيث كشف عن أن الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة ترتكز على خمس دعائم رئيسية تشكل خريطة طريق للإصلاح: تحقيق الاستقرار النقدي، و إرساء سوق صرف ثابت وشفاف، و بناء مؤسسات مالية نزيهة وفعالة، و تعزيز التحول الرقمي الآمن، و تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة.