يواجه كثير من الموظفين والأسر صعوبة في تأمين نفقاتهم حتى نهاية الشهر، نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب تراكم الالتزامات المالية وتغيّر أنماط الاستهلاك.

وبحسب تقرير اقتصادي، تستحوذ النفقات الأساسية، مثل الغذاء والسكن والطاقة والنقل، على الجزء الأكبر من دخل الأسر، ما يترك هامشاً محدوداً للادخار أو مواجهة المصاريف الطارئة.

وتشير بيانات رسمية إلى أن الغذاء والسكن والطاقة شكّلت نحو 63.6% من إنفاق الأسر المغربية خلال عامي 2022 و2023، فيما استحوذت الأغذية والمشروبات على 27.9% من الإنفاق الاستهلاكي النقدي للأسر السعودية عام 2023.

ولا يقتصر استنزاف الرواتب على ارتفاع الأسعار، بل يشمل أيضاً الأقساط والديون والاشتراكات الرقمية والمشتريات عبر التطبيقات وخدمات الدفع المؤجل، التي تتحول إلى التزامات شهرية متراكمة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن زيادة الرواتب لا تعني بالضرورة تحسّن مستوى المعيشة إذا ارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع، مشددين على أهمية تنظيم الميزانية الشهرية، وتقليص النفقات غير الضرورية، وتجنّب الديون المفرطة، إلى جانب اعتماد سياسات تحمي القدرة الشرائية للأسر.