أشارت نقابتا المهندسين، إلى أنّ 'حرصًا على الوقت الثّمين للمهندسين وللمواطنين، وحرصًا على اعتماد الشّفافيّة والدّقّة في التعاطي مع الملفّات ذات الطّابع العام، نوضح أنّ ملف تراخيص مشاريع الطاقة الشمسية لا يزال في الوقت الرّاهن خارج نطاق صلاحيّات النّقابة التنفيذيّة، وذلك بعد أن قامت ​وزارة الطاقة والمياه​ منذ أكثر من ستّة أشهر بإلغاء الآليّة السّابقة المعتمَدة لإصدار التراخيص والموافقات، من دون أن تُقرّ بعد آليّةً جديدةً بديلةً تنظّم هذا المسار'.

ولفتتا في بيان، إلى أنّ 'في هذا السّياق، تمّ تشكيل لجنة مشتركة ضمّت كلًّا من ​نقابة المهندسين​، المديريّة العامّة للتنظيم المدني، ووزارات الطّاقة والمياه والدّاخليّة والبلديّات والأشغال العامّة والنّقل، بهدف إعداد آليّة جديدة موحّدة تُنظّم إجراءات منح الموافقات لمشاريع الطّاقة الشّمسيّة، على أن تُعتمد رسميًّا من قبل مجلس الوزراء'.

وأوضحت النّقابتان أنّ 'رغم التوافق المبدئي على مضمون هذه الآليّة منذ أكثر من شهرين، إلّا أنّها لم تُقرّ بعد في مجلس الوزراء، ممّا يجعلها غير نافذة قانونًا حتى تاريخه. وعليه، لا تتوافر حاليًّا أي وسيلة قانونيّة أو إجرائيّة تخوّل النّقابة إصدار موافقات أو تسجيل معاملات تتعلّق بمشاريع الطّاقة الشّمسيّة'.

وشدّدتا على أنّ 'بناءً عليه، يبقى تنفيذ هذه المعاملات معلّقًا، إلى حين صدور الآليّة الجديدة رسميًّا عن وزارة الطّاقة والمياه، أو بقرار من مجلس الوزراء'، مؤكّدتَين 'التزامهما تطبيق القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، واستعدادهما الكامل لتفعيل دورهما فور إقرار الآليّة الجديدة، بما يضمن تنظيم هذا القطاع الحيوي بطريقة علميّة، شفّافة، ومستدامة تخدم مصلحة المهندسين والمواطنين على حدّ سواء'.