قالت اللجنة الإعلامية في طولكرم إن إعلان الاحتلال الإسرائيلي تمديد عمليته العسكرية في مخيمي طولكرم ونور شمس حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، يمثل استمراراً للعدوان والحصار المفروض على المخيمين، ويكرّس واقع التهجير القسري الذي يعيشه آلاف الفلسطينيين منذ أكثر من عام ونصف، في ظل منعهم من العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم.

وأوضحت اللجنة أن أكثر من 33 ألف فلسطيني لا يزالون مهجّرين قسراً من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، بعد أن هجّر الاحتلال سكان المخيمات الثلاثة خلال كانون الثاني وشباط 2025، ودمر مئات المنازل والمنشآت، وقطع المياه والكهرباء، ومنع وصول المساعدات والإمدادات الأساسية.

ووصل حجم الأضرار التي لحقت بمنشآت مخيم طولكرم إلى 36%، فيما بلغت 48% في مخيم نور شمس حتى تشرين الأول/أكتوبر 2025، في ظل استمرار عمليات التدمير والتجريف التي طالت المنازل والبنية التحتية ومقومات الحياة في المخيمين.

ويفاقم تمديد العملية العسكرية حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر معاناة العائلات المهجّرة، ويطيل أمد حرمانها من منازلها وممتلكاتها، ويحول دون عودتها إلى المخيمين، في ظل استمرار الإجراءات العسكرية التي تعيق الحياة الطبيعية وتفرض واقعاً قسرياً على السكان.

وحمّلت اللجنة الإعلامية في طولكرم حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار العدوان والتهجير، وعن حياة وسلامة أهالي مخيمي طولكرم ونور شمس، وعن كافة التداعيات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن هذه السياسة.

ودعت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لوقف العملية العسكرية، وإنهاء الحصار المفروض على المخيمين، وضمان عودة الأهالي إلى منازلهم وممتلكاتهم، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحقهم.

وأكدت اللجنة الإعلامية في طولكرم أن حق الأهالي في العودة إلى مخيمهم ومنازلهم وممتلكاتهم حق ثابت لا يسقط بمرور الوقت، وأن تمديد العملية العسكرية لن يغيّر من حقيقة المخيم وحق سكانه في العودة إليه.