حذّر صندوق النقد الدولي من تداعيات صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب على إيران، مشيراً إلى أن الدول النامية منخفضة الدخل، تواجه خيارات اقتصادية صعبة، قد تدفعها إلى خفض الإنفاق أو اللجوء إلى إعادة هيكلة ديونها.

وقالت نائبة مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي بيتيا كويفا بروكس، خلال تصريحات صحفية على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في بانكوك، إن الدول الأكثر مديونية تواجه التداعيات الأشد لأزمة الطاقة، في وقت تتزايد فيه صعوبة تقديم الدعم لمواطنيها لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأوضحت أن الاقتصاد العالمي واجه خلال السنوات الماضية سلسلة من الصدمات المتتالية، أسهمت في رفع مستويات الدين وزيادة الضغوط التضخمية، لافتةً إلى أن الاقتصادات الأكثر هشاشة تواجه تحديات أكبر، في ظل اعتماد إنفاق الأسر فيها بدرجة كبيرة على الطاقة والغذاء.

وأكدت كويفا بروكس أن التكيف الاقتصادي بات أمراً حتمياً، مشيرةً إلى حاجة الدول منخفضة الدخل إلى تعزيز جهودها في تعبئة الإيرادات، رغم الصعوبات التي تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة.

وفي ما يتعلق بأزمة الديون، حذّرت المسؤولة من أن بعض الدول تجاوزت مرحلة نقص السيولة وأصبحت تواجه ديوناً غير مستدامة، معتبرةً أن التوصل إلى تسويات وإجراء عمليات إعادة هيكلة منظمة وفي الوقت المناسب قد يكون أقل كلفة من تأجيل المعالجة، الذي قد يؤدي إلى تراكم أعباء مالية أكبر مستقبلاً.

كما حذّرت كويفا بروكس من المخاطر المرتبطة بتباطؤ الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، مشيرةً إلى أن ذلك قد ينعكس سلباً على مستويات الإنتاج، ليس في الاقتصادات المتقدمة، ومنها الولايات المتحدة، فحسب، بل أيضاً في الاقتصادات الآسيوية نتيجة الترابط التجاري بينها.

ولفتت كذلك إلى تداعيات ظاهرة 'إل نينيو' المناخية على أسعار بعض المواد الغذائية والمشروبات، محذرةً من احتمال أن تكون تأثيراتها أكبر من التقديرات الحالية.

وتأتي هذه التصريحات على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث يناقش المسؤولون التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وانتقال آثارها إلى أسعار الأسمدة وعدد من السلع الأخرى، بما يزيد الضغوط على الاقتصادات الأكثر هشاشة.