وكالات – مصدر الإخبارية

أصدرت جمعية الشباب العرب – 'بلدنا'، تقريرا إحصائيا حول جرائم القتل في المجتمع العربي لعام 2024، وهو يأتي في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وجاء في بيان صادر عن الجمعية، أنه 'بالتوازي مع حرب الإبادة الشرسة في غزة، انتهجت السلطات الإسرائيلية سياسة الملاحقة الأمنية بحق الفلسطينيين في الداخل، فضيقت كل مساحات التعبير والتضامن، واعتقلت العشرات وخلقت جوا من الترهيب منعا لأي شكل من أشكال الفعال أو القول المساند للناس في غزة'.

وأضافت 'رغم كل هذه الظروف الصعبة ورغم الظروف التي طالت بعض التجمعات الفلسطينية في الشمال بفعل الحرب على لبنان، إلا أن الجريمة المنظمة استمرت وازدادت وتيرتها وتنوعت أشكالها، وحصدت المزيد من أرواح الفلسطينيين في الداخل'.

وأشارت إلى أن هذا التقرير يرصد المعلومات الإحصائية عن ضحايا العنف والجريمة في الداخل الفلسطيني خلال عام 2024، ويراكم على جهود جمعية الشباب العرب – بلدنا في السنوات السابقة، إذ أصدرت الجمعية في حزيران/ يونيو 2020 تقريرا إحصائيا حول ضحايا جرائم القتل في أوساط فلسطينيي الداخل بين الأعوام 2011-2019، وتقريرا آخر في شباط/ فبراير 2023 بعنوان 'ثلاث سنوات من الدم' تطرق إلى الفترة الممتدة بين عام 2020 وحتى نهاية عام 2022، ثم تقريرا أخيرا عن ضحايا العنف والجريمة لعام 2023، صدر في مطلع كانون الثاني/ يناير 2024.

وتهدف هذه التقارير إلى تشكيل فهم أولي لخصائص ظاهرة القتل المنتشرة في الداخل، وذلك من خلال الاطلاع على بينات الضحايا التي تشمل أعمارهم وجنسهم وبلدانهم، والأداة التي استخدمت في قتلهم؛ بحسب ما ذكرت جمعية 'بلدنا'.

ويستند هذا التقرير كما في التقارير السابقة إلى المعطيات الواردة في الأخبار الصحفية المتنوعة في محاولة لرصد القسم الأكبر من البيانات حول الجريمة. مجمل هذه الأخبار من مواقع إلكترونية محلية عربية أو من مواقع إسرائيلية. ومع غياب التقارير الرسمية من جهاز الشرطة الإسرائيلية، وفي محاولة للتحقق من صحة المعطيات المستخدمة في التقرير، تم التأكد من صحة المعلومات من خلال المقارنة مع أكثر من مصدر.

ويشمل هذا التقرير الضحايا من مطلع العام (كانون الثاني/ يناير 2024) وحتى نهايته. ويستثني ضحايا الجريمة في القدس والجولان المحتل، نظرا إلى السياق والخاصية السياسية والاجتماعية المختلفة هناك. كما لا يأتي على ذلك الضحايا الذين انتحروا أو قتلهم عناصر من الشرطة أو الجيش، وذلك بغاية التركيز على ظاهرة العنف والجريمة رغم ارتباط وتداخل السياقات المختلفة.

ويهدف هذا التقرير كما التقارير الأخرى التي سبقته، إلى توفير معلومات وصفية إحصائية حول طابع الظاهرة ومدى انتشارها، وهو الأمر الذي قد يشكل مرجعا للباحثين الراغبين في تقصي ملامح الظاهرة بجوانبها المختلفة، وللجهات السياسية والاجتماعية والمهنية الفاعلة للحد من وقع الظاهرة ومدى انتشارها وتأثيرها على المجتمع.

للاطلاع على التقرير الكامل.. اضغطوا هنا