شددت الأمم المتحدة على أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية، بما فيها القدس، 'يؤجج التوترات ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا وذات سيادة'.

وحذر نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف، من أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي هذا العام وصل إلى أعلى مستوياته منذ بدء رصد الأمم المتحدة في عام 2017.

وطالب 'الأكبروف' في إحاطة بمجلس الأمن الدولي، الاحتلال الإسرائيلي الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي.

وأشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024. منوهًا إلى أنه يلزم 'إسرائيل' بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء المستوطنين، وإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة فورًا.

وأوضح أن العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية تسببت في سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى بين الفلسطينيين، ونزوح جماعي، وتدمير واسع النطاق، لا سيما في مخيمات اللاجئين.

ونبه إلى أن استمرار وجود قوات الاحتلال في المخيمات يتعارض مع الالتزامات بإنهاء الاحتلال غير القانوني.

وأدان 'الأكبروف' هجمات المستوطنين؛ 'التي أصبحت أكثر تواترًا وعنفًا، وغالبًا تتم بحضور أو دعم قوات الأمن الإسرائيلية، وخاصة خلال موسم قطف الزيتون'.

وأعرب عن قلقه العميق إزاء الأزمة المالية طويلة الأمد التي تُعاني منها السلطة الفلسطينية، وأيضًا الوضع الإنساني في قطاع غزة؛ الذي وصفه بـ 'الكارثي'. مشيرًا إلى الأضرار الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية.