أدانت هيئة علماء بيروت 'ممارسات القمع والاعتقال السياسي التي تمارسها السلطات البحرينية بحق عدد من أبناء الشعب، ولا سيما العلماء وأصحاب الرأي'، داعيةً إلى وقف هذه الممارسات، ومطالبةً الجمعيات الحقوقية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحرك

وقالت الهيئة، في بيان، إن السلطات في البحرين تمارس منذ سنوات الاعتقال السياسي بحق مواطنين على خلفية اعتراضهم السلمي على سياسات النظام ومطالبتهم بحقوق المواطنة بعيداً عن التمييز، مشيرةً إلى ما وصفته بالتجريد من الهوية والاعتقال التعسفي وإصدار أحكام بالإعدام بحق عدد من العلماء والمعارضين.

وأكدت أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً للقوانين والأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية، داعيةً الجمعيات الحقوقية في المحافل الدولية ومجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى تطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتخاذ موقف إزاء ما يجري في البحرين.

كما طالبت الهيئة السلطات البحرينية بالكف عن هذه السياسات، والضغط عليها وتحذيرها من الاستمرار في ملاحقة معارضة وصفتها بالسلمية، مؤكدةً ضرورة أن يكون الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها أولوية لدى السلطات.

كذلك أكدت الهيئة حق الرفض الشعبي لسياسات السلطة، متهمةً إياها بجعل أراضي المملكة منصات للاعتداء على الجمهورية الإسلامية في إيران، خدمةً لأعداء الأمتين العربية والإسلامية.