كشفت مصادر مطلعة في مؤسسة كهرباء لبنان عن توجه جديد في سياسة الإنتاج والتغذية بالكهرباء فرضته الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما يرافق ذلك من اضطراب بأسعار المحروقات.

وأوضحت المصادر لصحيفة 'الأخبار' أن المحور الأول يتعلق بفرض تقنين إضافي في إنتاج الكهرباء بهدف تخفيف مصروف الوقود وإطالة أمد المخزون الموجود في خزانات المؤسسة لأقصى مدة ممكنة، حيث ستقوم المؤسسة في الأيام المقبلة، في حال استمرار الحرب، بإخراج المجموعات الحرارية العاملة من الخدمة وتخفيف الإنتاج إلى ما دون 450 ميغاواط التي تنتجها معامل الكهرباء حاليا، مما يعني انخفاض ساعات التغذية بالكهرباء إلى أقل من 4 ساعات يوميا.

أما المحور الثاني فيتمثل بإعادة دراسة التعرفة الحالية للكيلوواط ساعة المعتمدة منذ عام 2022، والتي تقوم على احتساب سعر الشطر الأول (أول 100 كيلوواط ساعة) على أساس 10 سنتات، و26 سنتا لكل استهلاك إضافي. وأشارت المصادر إلى أن خطة الطوارئ التي وضعت أيام وزير الطاقة السابق وليد فياض، والتي على أساسها أقرت التعرفة الجديدة، كانت قد أخذت في الاعتبار تقلبات أسعار النفط العالمية، وخلصت إلى أن المؤسسة قادرة على تحقيق الأرباح طالما سعر برميل النفط العالمي أقل من 110 دولارات، وهو الحال حتى الآن.

وبحسب المصادر، فإن المدير العام لمؤسسة الكهرباء كمال حايك زار مؤخرا رئيس الجمهورية جوزيف عون وأبلغه بهذا التوجه الذي يشير إلى معاناة المؤسسة من انعدام الجباية من مناطق واسعة تتعرض اليوم للاعتداءات في الضاحية الجنوبية وأجزاء كبيرة من محافظتي الجنوب والنبطية، مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار المالي للمؤسسة ودورة السيولة.

ولفتت المصادر إلى أن النزوح لم يؤد إلى انخفاض استهلاك الطاقة الكهربائية، بل إلى إعادة توزيع الاستهلاك وتركيزه فيما بات يعرف بـ'المناطق الآمنة' حيث يتواجد النازحون بكثافة، وهو ما يؤدي أيضا إلى ظهور أعطال لم تكن في الحسبان بسبب وضع شبكة التوزيع المترهلة والمهترئة والمتروكة من دون استثمار في الفترة الماضية.

وكان لافتا بحسب المصادر أن وزير الطاقة جو الصدي 'مش على السمع'، حيث يعرب عدد من المعنيين بهذا الملف عن أن الاتصال به لا ينجح من المرة الأولى ولا حتى العاشرة، كما أنه لا يمارس أي تنسيق فعال يتعلق بشبكة الإنتاج والتوزيع، مما يزيد تعقيد الأزمة وينبئ بانهيار قريب للشبكة.

المصدر: 'الأخبار'