أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن تيشوري، أن الوضع الاقتصادي بشكل عام في سوريا غير طبيعي، وفي علم الاقتصاد والإدارة يجب ألا تكون الفجوة كبيرة بين الأجور والأسعار، لافتاً إلى أن الفجوة تقدر نسبتها بواحد إلى عشرة.

وبيّن تيشوري في تصريح لصحيفة 'البعث' التابعة للنظام، أن متوسط الرواتب 300 ألف ليرة، بينما تحتاج أسرة مكونة من أربعة أشخاص إلى 3 ملايين ليرة كحد أدنى، مشيراً إلى أن سبب الكساد الرئيسي الراهن هو ضعف الرواتب والأجور وقلة السيولة وضعف القدرة الشرائية لليرة السورية.

وأضاف تيشوري أنه يمكن للحكومة أن تؤدي دوراً كبيراً في تنشيط الأسواق، لأنها تستطيع تنظيم الأسواق والمعارض، وهناك أمور لها علاقة بالمنافسة والضرائب والإقراض والإعلام ومراحل الإنتاج والتصنيع، وبالتالي نستطيع التأثير بالأسعار بأدوات إدارية وأخرى اقتصادية.

وتساءل تيشوري: لماذا نضع سقوفاً على الرواتب والأجور، ولماذا رواتبنا هي الأدنى في العالم، ولا يتجاوز راتب الموظف 30 دولاراً، وهي تحت خط الفقر العالمي الذي يساوي دولارين يومياً للشخص الواحد..؟

وتابع: إذا فرضنا أن متوسط عدد أفراد الأسرة السورية هو خمسة أي عشرة دولارات في اليوم، مضروبة بثلاثين يوماً، فنحن بحاجة إلى أربعة ملايين ليرة شهرياً، وكذلك أجور بدء التعيين والتعويضات الموجودة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة أصبحت معيبة، فتعويض الولد 3 آلاف والزوجة 5 آلاف، وكل هذه الرواتب والتعويضات والسقوف يجب إعادة النظر بها بما يتناسب مع الأسعار الحالية والتضخم الكبير الذي لحق بالاقتصاد سواء ما له علاقة بالحرب ونتائجها أم بالخلل البنيوي في إدارة الاقتصاد، وبالمشكلات الكثيرة التي تعاني منها الإدارات الحكومية.

وأكد تيشوري أنه يمكن للتجار أن يؤدوا دوراً كبيراً اليوم وبشكل مؤقت، من خلال التنازل عن جزء من الأرباح والبيع بسعر التكلفة أو بخسارة، وبالتالي يمكن تجاوز حالة الكساد التي يعاني منها الاقتصاد اليوم، وبعد فترة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر مع قدوم الحكومة الجديدة، يمكن وضع خطط اقتصادية جديدة بديلة وسياسة نقدية ومالية وتجارية واستثمارية وتسويقية، تؤدي إلى إنقاذ الاقتصاد.