اعتبر النائب الدكتور فريد البستاني، رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، في مداخلة عبر تلفزيون الشرق بلومبرغ، أن قانون الفجوة المالية المقدم من الحكومة ليس من أفضل القوانين الممكنة لمعالجة الأزمة المالية، مشيرًا إلى أنه تقدّم في شباط 2025 بمشروع قانون الانتظام المالي الذي يعيد حقوق المودعين خلال فترة ست سنوات مع الفوائد، إلا أن هذا المشروع لم يُدرَس حتى الآن رغم إلحاحه المتكرر على طرحه للنقاش.

وأوضح البستاني أن القانون المطروح حاليًا يعاني من إشكالات جوهرية، أبرزها غياب الأرقام والتدقيق، وعدم استناده إلى خطة اقتصادية واضحة، فضلًا عن عدم تحديد العملة التي ستُسدد بها السندات ولا الجهة التي ستكفلها. كما لفت إلى أن المشروع لم يلحظ صناديق التقاعد والتعاضد، ولا حقوق المودعين بالليرة اللبنانية.

ورغم إشارته إلى حسن نية الحكومة، شدد البستاني على أن هذا القانون يُعد من أهم القوانين التي تتعاطى معها الدولة، إلا أنه لم يُقارب على هذا الأساس، بدءًا من الاستشارات التي استثنت الجمعيات التي تعنى بالمدافعة عن حقوق المودعين، مع أن هذا القانون يحدد مصيرهم، متسائلًا عن هوية الفريق الاقتصادي الذي تمت استشارته في إعداد المشروع.

كما اعترض البستاني على تصنيف الأزمة على أنها أزمة نظامية، معتبرًا أنها في الواقع أزمة سوء إدارة وهدر وسرقة، لأن توصيفها كنظامية يؤدي إلى إعفاء المصارف من المسؤولية. وأكد أنه عند صدور نتائج التدقيق، يجب توزيع نسب المسؤولية بوضوح بين المصارف والدولة ومصرف لبنان.

وأكد البستاني أنه لن يقبل مناقشة القانون قبل الاطلاع على الخطة الاقتصادية الكاملة المطروحة للبنان، واصفًا المشروع بأنه قانون انتظام وهمي لا يرتكز إلى أرقام علمية. وتساءل عن جدوى السندات التي ستُدفع للمودعين على مدى عشرين عامًا، قائلًا: من يضمن للمودع المتقدم في العمر أن يعيش هذه المدة ليسترد ودائعه؟ وما هي ضمانة هذه السندات؟ وهل الذهب الذي بحوزتنا، والذي لم يشكّل ضمانة للعملة الوطنية المنهارة، سيشكّل ضمانة اليوم؟.

وختم البستاني بالتأكيد أنه يرفض هذه المقاربة جملة وتفصيلًا، محذرًا من أنها ستؤدي إلى المساءلة والمحاسبة.