عقدت ​اللجنة الفرعية​ المنبثقةعن الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادتين 3 و4 من القانون رقم 463/2002 (​قانون تنفيذ العقوبات​) واقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 411 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمواد 74 و75 و76 و231 و232 و233و234 من قانون العقوبات، جلسة برئاسة رئيسها النائب اشرف بيضون

وبدأت اللجنة جلستها بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 411 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمواد 74 و75 و76 و231 و232 و233 و234 من قانون العقوبات، الذي سبق لها ان بدأت بدرسه خلال الجلسة السابقة، حيث استمعت الى الملاحظات التي ابديت من قبل الجهات المعنية، خاصة لجهة التطور الحاصل في العلوم الطبيةوالطبية النفسية والعصبية، وقد كانت اللجنة في جلستها السابقة سبق ان قررت اللجنة تكليف رئيسها بإعادة صياغة بعض مواد الاقتراح على ضوء الملاحظات التي ابديت.

ووضع رئيس اللجنة، خلال الجلسة، الصياغة التي اعدها بالاستناد الى الاقتراح موضوع البحث، على ضوء الملاحظات التي ابديت، وبعد الاطلاع على الصيغة المذكورة .وبعد مناقشتها مادة مادة اقرت اللجنة الاقتراح معدلاً بإجماع الأعضاء الحاضرين.

لم يتسن للجنة الوقت الكافي لمتابعة درس اقتراح قانون تعديل المادتين 3 و4 من القانون رقم 463/2002 (قانون تنفيذ العقوبات)، قررت رفع الجلسة، على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.