نقل مُحلِّل الشؤون الأمنيّة العسكريّة في صحيفة (هآرتس) عن مصادر رفيعةٍ في تل أبيب قولها أنّ إيران ليس وحدها، فمن أجل عرقلة تشكيل حكومة، قد يُشعل نتنياهو بقوّةٍ جبهاتٍ جديدةٍ وقديمةٍ، على حدّ تعبيرها.

وتابعت المصادر: “تشمل جهود رئيس الوزراء للبقاء في السلطة تصعيد التحريض على العنف، والذي قد يتجسد في محاولات لإلحاق الأذى بقادة كتلة آيزنكوت وفي هجماتٍ إرهابيّةٍ يشنها مستوطنون متطرفون في الضفة الغربية، وبات من الواضح الآن أنّ انتقاد إسرائيل في الولايات المتحدة أمرٌ شائعٌ، ولا يقتصر التحريض على العنف على صفوف حزب الليكود فقط”، طبقًا لأقوالها.

إلى ذلك، نشر رئيس الوزراء الإسرائيليّ السابق إيهود باراك مقالًا لاذعًا في صحيفة (هآرتس)، صرّح فيه بأنّ إسرائيل تعيش حالة طوارئ حادةً وخطيرةً، وبصفتي مواطنًا، أشعر بواجبي في إطلاق هذا الإنذار، قائلًا: كفى! إنّ تأجيل تشكيل لجنة مؤقتة للشؤون الخارجية والأمن حتى يوم الاثنين قرار تعسفي من رئيس الكنيست، أمير أوحانا، وخطوة متهورة وغريبة للغاية.

وتابع: “في ظل الوضع الحساس الراهن، لا يوجد تفسير لهذا القرار، إلّا احتمال أنّ يكون بنيامين نتنياهو وراءه، والذي قد يُقدم على استفزازٍ خطيرٍ في الأيام المقبلة لإجبار إيران على الردّ على نطاقٍ واسعٍ يُشعل حربًا تُعرقل أو تمنع تشكيل حكومةً جديدةً”.

وشدّدّ باراك على أنّه “منذ عدة أشهر، وأنا أحذر علنًا من أنّ نتنياهو يتصرف كحيوان جريح، وأنه لن يتوانى عن تعطيل الانتخابات، وعدم الاعتراف بنتائجها، بل وحتى شن “حرب تضليل” من أجل بقائه. أتذكر نظرات الدهشة التي ارتسمت على وجوه أعضاء اللجنة عند سماعهم هذه الكلمات. ولكن في نهاية المطاف، فقد حدث العنصران الأولان بالفعل، أما الثالث فيُحاك أمام أعيننا”.

وأوضح: “قبل أسبوعين ونصف، وصلت طائرة استفزازية إلى الحدود الإيرانية، بهدف إحداث خطأ في حسابات إيران يؤدي إلى حرب. وقبل يومين من الانتخابات، أُحبطت في اللحظة الأخيرة عمليةً سريّةً في إيران كانت ستشعل فتيل الحرب. في كلتا الحالتين، لم يسبق الإجراء نفسه الإجراءات القانونية اللازمة التي تتطلب الموافقة على أي عمل قد يؤدي إلى الحرب، والتي تشمل مشاركة رئيس الأركان ورئيس جهاز المخابرات العسكرية في المناقشة واتخاذ القرار، والمناقشة والموافقة في مجلس الوزراء، إلى جانب إطلاع زعيم المعارضة ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، والآن، في الحكومة المؤقتة، مناقشة بحضور رئيس الوزراء في اللجنة الفرعية المغلقة التابعة للجنة الشؤون الخارجية والأمن”.

وقال أيضًا: “ليس لدي أي معلومات محددة، لكنني أستنتج ما بين السطور. يتمسّك نتنياهو بفكرة استفزازٍ عسكريٍّ في إيران، من شأنه أنْ يجبر النظام على الرد بصواريخ على إسرائيل. ومن هنا، قد يصبح طريق الحرب حتميًا. سيتم تأجيل تشكيل حكومة جديدة أوْ إحباطه في نهاية المطاف، وهذا هو الهدف. نتنياهو مستعد للتحرك حتى بدون موافقة ترامب، خاصة إذا كان العمل ردًا على الصواريخ على إسرائيل. إحباط هذه المؤامرة أمر بالغ الأهمية”.

وأردف: “جديرٌ بالذكر أنه، على حدّ علمي، لا توجد لدى أيّ جهةٍ استخباراتيّةٍ معلومات تشير إلى ضرورةٍ ملحةٍ وحاسمةٍ للتحرك ضد إيران الآن، وليس بعد بضعة أسابيع، حين يُنظر في أيّ إجراءٍ، حتى لو كان واسع النطاق، بجديّةٍ ووفقًا للإجراءات المنظمة من قبل الحكومة المنتخبة”.

وتساءل باراك: “إذن، ما العمل؟ أولًا، على قادة كتلة التغيير مناشدة النائب العام لإصدار رأيٍ قانونيٍّ ملزمٍ فورًا، يُفيد بأنّ بدء استفزازٍ عمليٍّ في إيران من قبل رئيس وزراء تصريف أعمال، دون اتباع الإجراءات المنظمة المذكورة أعلاه، يُعدّ عملًا غير قانونيٍّ بشكلٍ واضحٍ”.

“ثانيًا، تحذير نتنياهو ووزرائه وغيرهم صراحةً من أنهم سيتحملون العواقب إذا تصرفوا على النحو الموصوف. فقوانين العمل “غير القانوني بشكل واضح” مألوفة لديهم. يجب توضيح أن الحكومة الجديدة ستنظر في إجراء تحقيق جنائي أو تشكيل لجنة تحقيق حكومية في هذه المسألة، وستطالب بنتائج في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر”.

ولفت إلى أنّه “يُنصح جميع المعنيين بتوثيق مواقفهم والاحتفاظ بهذه الوثائق. أعتقد أنّ مثل هذه الإجراءات ستزيد من صعوبة تطبيق نتنياهو لأفكاره، وتُسهّل على المشاركين في النقاشات التعبير بوضوح عن مواقفهم، وتقلل من احتمالية تحقق هذا السيناريو”.

واختتم: “أُرفق نداءً خاصًا للجمهور للانتباه إلى جنون الأنظمة التي يفرضها نتنياهو علينا، ولدعم قادة الكتلة. تغييرٌ في جهودهم لإنقاذ إسرائيل. يبدو ما سبق كابوسًا حقيقيًا. الأمنيات لا تُجدي نفعًا. في الحياة، لا بدّ من مواجهة الواقع. والواقع يتطلب رفع راية حمراء تقول: كفى”، طبقًا لأقواله.