شنّت جمعية مصارف لبنان هجوماً قانونياً واسعاً على التعديلات التي أقرتها لجنة المال والموازنة على قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، معتبرة أن عدداً من المواد يشكل مساساً بحقوق المصارف والمساهمين، ويمنح الهيئة المصرفية العليا صلاحيات واسعة واستنسابية، فضلاً عن إثارة إشكاليات دستورية وقضائية.

وفي ملاحظات أعدّها محامي الجمعية إيلي إميل شمعون، رأت الجمعية أن تطبيق المعايير الدولية في إعادة هيكلة المصارف لا يمكن أن يتم على حساب الدستور اللبناني، مطالبة بضمان حقوق الدفاع والملكية والمساواة، وبإخضاع قرارات الهيئة المصرفية العليا لرقابة قضائية فعلية.

واعترضت على آلية تقييم المصارف، معتبرة أن حصر الاعتراض بالأخطاء المادية والوقائعية ومنع الطعن في منهجية التقييم يشكلان تقييداً لحق الدفاع، لافتة إلى أن مهلة العشرة أيام للاعتراض قصيرة جداً، ومطالبة برفعها إلى عشرين يوم عمل وإتاحة الطعن أمام المحكمة الخاصة.

أما الاعتراض الأبرز، فتناول حقوق المساهمين، إذ وصفت الجمعية النص الذي يحرم المساهمين المسيطرين من المشاركة في زيادة رأس المال بأنه 'خطير جداً'، معتبرة أن تجريدهم من حق الأفضلية في الاكتتاب قد يشكل مصادرة لعنصر من عناصر الملكية ومخالفة للمادة 15 من الدستور.

كما وصفت المادة المتعلقة بصلاحيات الهيئة المصرفية العليا بأنها 'الأكثر خطورة في المشروع'، لأنها تتيح، وفق رأيها، اتخاذ تدابير غير محددة حصراً في القانون تحت عنوان إزالة العوائق أمام إصلاح المصرف، ما يفتح الباب أمام الاستنسابية. كما طالبت بضوابط واضحة لاسترداد الأموال المدفوعة للإدارات المصرفية أو المحولة إلى الخارج، رافضة اتخاذ إجراءات على أساس مجرد 'الاشتباه' من دون العودة إلى القضاء.

كذلك رفضت منح المصرفي صلاحيات اعتبرتها قضائية، مشددة على أن إبطال الأعمال القانونية يجب أن يبقى من اختصاص المحكمة، مطالبة بتوسيع حق الطعن في قرارات الهيئة والمصفي والمقيّم وضمان قدرة المحكمة على وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها.

وفي ملف المودعين، طالبت الجمعية بتكريس مبدأ المساواة بينهم فور نشر القانون، مع تعليق باقي أحكامه إلى حين إقرار ونشر قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.