طالبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وزارتي البيئة والصناعة بـ'تشديد الرقابة على إدارة النفايات الصلبة الصناعية'، مؤكدةً أن حماية الموارد المائية والبيئة تفرض التزامًا صارمًا بالقوانين والمعايير البيئية المعتمدة.

وأوضحت المصلحة، في بيان اليوم، أنها وجّهت كتابين رسميين إلى الوزارتين المعنيتين، دعت فيهما إلى 'تعزيز الرقابة على النفايات الصلبة الناتجة عن الأنشطة الصناعية، لا سيما في مرحلة ما بعد المعالجة والتخلص النهائي من العوادم'.

وأكدت أن 'الالتزام البيئي لا يقتصر على معالجة الصرف الصناعي فقط، بل يشمل اعتماد الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة الصناعية'، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 80/2018 المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وقانون حماية البيئة رقم 444/2002، اللذين ينصّان على 'منع الرمي والطمر والحرق العشوائي للنفايات، وحماية البيئة والصحة العامة'.

ولفتت المصلحة إلى أنه 'تبيّن في عدد من الحالات اعتماد ممارسات غير قانونية، من خلال الرمي أو الحرق أو الطمر العشوائي للنفايات الصلبة أو عوادم المعالجة'، معتبرةً أن هذه الممارسات تشكّل 'مخالفة صريحة للتشريعات النافذة، وتؤدي إلى أضرار بيئية جسيمة تطال المياه السطحية والجوفية، والتربة، ونوعية الهواء'.

ودعت إلى 'تعزيز التزام المؤسسات الصناعية بإدارة نفاياتها الصلبة في جميع مراحلها، خصوصًا مرحلة ما بعد المعالجة'، كما طالبت بـ'إدراج خطط إدارة النفايات الصلبة الصناعية ضمن شروط الترخيص وتجديده، وتشديد الرقابة لمنع أي ممارسات عشوائية مخالفة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة'.

وختمت المصلحة بالتأكيد على أن 'حسن إدارة النفايات الصناعية يشكّل عنصرًا أساسيًا في حماية الموارد المائية ومنع تفاقم التلوث'، معتبرةً أنه 'ركيزة من ركائز الإنتاج الصناعي المستدام'، وداعيةً إلى 'تضافر الجهود الرسمية والرقابية لوضع حد نهائي للممارسات المخالفة'.