عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها تاريخ 17/2/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور المقرر النائب غازي زعيتر والنواب أعضاء اللجنة: أشرف بيضون، قبلان قبلان، حسين الحاج حسن، بلال عبدالله، حسن عز الدين، اسامة سعد ومروان حمادة، امين شري، فراس حمدان، حليمة قعقور وجميل السيد.

كما حضر الجلسة: القاضي ايمن احمدم ممثلا وزير العدل عادل نصار، انطوان رومانوس ممثلا وزارة الصحة، القاضي طارق ابو نصار ممثلا مجلس القضاء الاعلى،

المحامي الدكتور المحامي خضر الفقيه ممثلا نقابة محامي بيروت، المحامي طوني فرنجية ممثلا نقابة محامي طرابلس والمحامي ميشال ريشا ممثلال نقابة اطباء بيروت،

والاستاذة نادين حداد مديرة نقابة اطباء بيروت، الدكتورة عبير علامة رئيسة نقابة الممرضات والممرضين في لبنان، الاستاذة ناتالي ريشا مديرة نقابة الممرضات والممرضين في لبنان.

بدات اللجنة، وفق بيان، جلستها بدرس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية، واستمعت لهذه الغاية شرح مقدم من رئيس لجنة الصحة النيابية، من ناحية أخرى اطلعت اللجنة على الاسباب الموجبة للاقتراح المذكور وعلى تقرير لجنة الصحة، ومن ثم استمعت الى راي الجهات المعنية، ونتيجة المناقشة والتداول قررت اللجنة تكليف أحد أعضائها النائب اشرف بيضون، إعداد صيغة مبنية على ما قررته لجنة الصحة من تعديلات مع الاخذ بملاحظات السادة النواب التي ابديت خلال الجلسة، وعلى ان تتابع اللجنة درس الاقتراح المذكور في جلسة الاسبوع القادم.

وانتقلت اللجنة الى درس اقترا ح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة. فاطلعت بداية على الاسباب الموجبة، واستمعت الى راي كل من وزارة العدل التي ابدى ممثلها بعض الملاحظات، كما استمعت الى راي مجلس القضاء الاعلى. كما أجرى السادة اعضاء اللجنة مناقشة عامة للقتراح المذكور وتم تناول بعض مواده. وقد ابدت بعض الجهات رغبتها بعدم بت الاقتراح في هذه الجلسة نظراً لارتباطه بقوانين اساسية تستوجب درس الاقتراح قيد الدرس على ضوء تلك القوانين.

بناءً عليه، قررت اللجنة تاجيل البت بالاقتراح المذكور الى جلسة لاحقة.

ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.