منذ السابع من تشرين الأول الماضي، تحوّلت شوارع المدن الإيطالية، من الشمال إلى الجنوب، إلى ساحات تضامن مفتوحة مع القضية الفلسطينية، إذ قادت 'حركة الشباب الفلسطيني' و'الاتحاد الديمقراطي العربي الفلسطيني' ومجموعات تحرّرية أوروبية وعالمية سلسلة من التظاهرات والإضرابات والتحرّكات التي طالبت بقطع العلاقات الأكاديمية والمهنية مع الاحتلال الإسرائيلي، والضغط لوقف أي تعاون معه. ومن بين هذه الساحات، برز اسم عنان يعيش، الأسير الذي يقبع اليوم في سجن 'تيرني' الإيطالي.

منذ يناير/كانون الثاني 2024، يقبع الشاب الفلسطيني عنان يعيش (من مواليد طولكرم 1987) في سجن تيرني الإيطالي، على خلفية طلب تسليم تقدمت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتهم تتعلق بـ'دعم وقيادة خلية مقاومة فلسطينية'. لكنّ هذه الاتهامات، تواجه رفضًا قانونيًا وشعبيًا متصاعدًا داخل إيطاليا.

من الانتفاضة إلى المنفى

عاش عنان شبابه الأول في فلسطين، وشارك في الانتفاضة الثانية، ما أدى إلى اعتقاله من قبل الاحتلال لثلاث سنوات ونصف.

وبعد الإفراج عنه في عام 2010، غادر عام 2017 إلى مدينة لاكويلا الإيطالية طلبًا للأمان، لكن طريقه إلى الاستقرار انقلب حين صدر بحقه طلب تسليم من إسرائيل في 2024، أعاد إلى الواجهة ملف نشاطه السياسي.

اعترافات تحت التعذيب.. ومحكمة إيطالية تعترف

قدّم محامو الدفاع تقارير من منظمات حقوقية مستقلة تُؤكّد أن اعترافات عنان تم انتزاعها تحت التعذيب خلال التحقيق معه في فلسطين. واستندت المحكمة الإيطالية إلى هذه الأدلة في رفض تنفيذ أمر التسليم لإسرائيل، معتبرة أن 'الشهادات التي تُنتزع بالإكراه تفقد شرعيتها القانونية'.

من جهتها، أعلنت المحكمة في منتصف يونيو الجاري تراجعها عن قبول الاعترافات التي استُخدمت ضده، لكنها لم تفرج عنه بعد، ما يُبقي عنان قيد الاعتقال رغم غياب المسوغ القانوني القاطع.

من داخل قفص الاتهام، صرّح عنان قائلاً:'أنا معتقل سياسي، لا علاقة لي بأي جرم داخل إيطاليا. السلطات منحتني الحماية عام 2017 بسبب معرفتها السابقة بنشاطي السياسي، وليس لأنني مجهول الهوية.'

وأكد أن المقاومة حق مشروع للشعوب المحتلة، مشيرًا إلى أن 'من يطالب بتسليمي هو قوة احتلال، لا جهة شرعية'، متسائلًا: 'إذا كانت إيطاليا تدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، فلماذا تستجيب لطلب احتلال لا يعترف بشرعية شعبه؟'.

أثارت قضية عنان موجة من التضامن الشعبي والمؤسساتي في أنحاء مختلفة من إيطاليا. فقد نظّمت عشرات الجمعيات والهيئات الأكاديمية وقفات احتجاجية وفعاليات دعم تطالب بالإفراج عنه ووقف التعاون مع إسرائيل، لا سيما في مجالات الأمن، الأكاديميا، والتكنولوجيا.

واعتبر ناشطون أن محاكمة عنان تعكس 'نهجًا متصاعدًا في تجريم النشطاء المؤيدين لفلسطين'، ضمن حملة قمع دولية تستهدف الصوت الفلسطيني وحقه في المقاومة.