أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع أول عملية دفع باستخدام بطاقة 'فيزا' الدولية، وذلك بحضور حاكم مصرف سوريا المركزي، تزامنا مع بدء رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد.

ونشرت وسائل إعلام سورية مقطع فيديو يظهر الرئيس الشرع وهو يجري عملية شراء عبر جهاز نقاط البيع في أحد المحال التجارية، باستخدام بطاقة فيزا، بحضور حاكم مصرف سوريا المركزي، في مشهد رمزي يؤكد عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا، وتبعتها خطوات مماثلة من جانب عدد من الدول الأوروبية والعربية. وشملت إجراءات رفع العقوبات إعادة تفعيل الربط المصرفي مع النظام المالي العالمي، مما يسمح للسوريين بإجراء معاملات مالية دولية، واستخدام البطاقات الائتمانية، وتحويل الأموال، واستيراد السلع، مما يعزز حركة التجارة والاستثمار في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة السورية لتعزيز التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، حيث تسعى دمشق إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية.

وسبق أن أصدر مصرف سوريا المركزي القرار 'رقم 259/ل.أ'، الذي يسمح للمؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني العاملة في سوريا بالتعامل مع شبكات الدفع العالمية، وفي مقدمتها فيزا وماستركارد، في خطوة تفتح الباب أمام إدخال خدمات الدفع بالبطاقات الدولية إلى السوق السورية.

وبموجب القرار، بدأت المصارف المرخصة في سوريا العمل على تهيئة بنيتها التحتية اللازمة لربط أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع بشبكات الدفع العالمية، تمهيدًا لتوفير خدمات البطاقات الدولية للعملاء.

وأعلن بنك قطر الوطني (QNB) في سوريا إطلاق خدمات قبول مدفوعات البطاقات الدولية والحلول الرقمية، ليكون من أوائل المصارف التي تبدأ تقديم هذه الخدمات في السوق السورية، فيما تعمل مصارف خاصة أخرى على تجهيز بنيتها التحتية تمهيدًا لإصدار البطاقات وربط أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع بالشبكات العالمية.

ويأتي السماح بالتعامل مع شبكات الدفع العالمية في إطار خطوات تهدف إلى دمج القطاع المصرفي السوري تدريجيًا في منظومة المدفوعات الدولية وتوسيع خيارات الدفع الإلكتروني أمام المواطنين والزوار، مع بقاء تفاصيل إصدار البطاقات وتوافرها وآليات استخدامها مرتبطة بإجراءات كل مصرف سوريا المركزي والبنية التشغيلية التي يجري استكمالها.

المصدر: RT