بعد نقاش استمر نحو ساعة ونصف الساعة، حول تعديل قانون تنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية، انقسم النواب بين مؤيدين اعتبروا أن من حق رئيس الجامعة الترشح لولاية ثانية لاستكمال مشروعه إذا كان ناجحاً، وأن هذا الأمر معمول به في دول أخرى، ومعارضين رأوا أن المقارنة غير صحيحة لأن الجامعات في الخارج تخضع لمجالس أمناء مستقلة لها سلطة رقابة على الرئيس، ولأن استمرارية المشاريع تكون بالمؤسسات لا بالأشخاص، مؤكدين أن تعيين رئيس الجامعة يجب أن يسبقه تعيين مجلس جامعة أصيل، ولا سيما في ظل الشغور الحالي بسبب عدم تعيين العمداء.

وشملت لائحة أبرز المعارضين نواب 'القوات'، 'الكتائب'، 'التيار الوطني الحر'، 'اللقاء الديمقراطي' ونواب مستقلين وتغييريين.

وفي مداخل لوزيرة التربية، شرحت أن الواقع الحالي والمهل القانونية لا يسمحان بانتظار تشكيل مجلس الجامعة قبل استكمال الاستحقاق، وعندها طرح النائب جبران باسيل صيغة تقضي بتكريس هذا المبدأ في القانون بشكل دائم، مع اعتماد حل استثنائي للحالة الحالية عبر تمديد ولاية رئيس الجامعة الحالي بسام بدران لفترة محددة إلى حين تعيين مجلس الجامعة، وهو طرح أيّده رئيس الحكومة، وأصبحت الصيغة التي عُمِل عليها في القاعة على الشكل الآتي:

'تحدد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وفق الأصول (اي ياعتماد آلية الترشيحات المتفق عليها) على أن يسبق ذلك تعيين عمداء وحدات اصيلين وتشكيل مجلس جامعة. ولحين تنفيذ الفقرة اعلاه: تمدد هذه المرة ولاية الرئيس الحالي ستة أشهر.'

وأقرّت الهيئة العامة هذه الصيغة.

من جهتها، علّقت النائبة حليمة قعقور بالقول: 'مع ملاحظتي ان كل ما قمتم به هو مرة جديدة لإيصال رئيس الجامعة الحالي'.

وأعرب النائب الياس جرادة عن التخوف من انتهاء مهلة الأشهر الستة قبل إنجاز التعيينات فأجابه النائب سليم عون: 'ما تعتل هم… منرجع منمددله بوقتها'.