* الخرابشة يرعى ورشة توعوية حول الجرائم الإلكترونية وخطاب الكراهية ومخاطر الشائعات

عمون - رعى وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الاحد، الورشة التوعوية، التي نظمتها مديرية الإتصال والإعلام، بالتعاون مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، والتي استهدفت مدراء الوحدات التنظيمية، وذلك بهدف تعزيز الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية والتعامل المسؤول مع مواقع التواصل الاجتماعي، والحد من انتشار الشائعات وخطاب الكراهية.

وأكد الخرابشة على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي في التعامل مع الأحداث والمعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشدداً على ضرورة أن يركز كل موظف على أداء واجباته ومسؤولياته ضمن نطاق عمله واختصاصه، وترك توضيح المعلومات والأحداث للجهات والمؤسسات المعنية المختصة.

وقال إن ما يمكن أن يقدمه الموظف لوطنه هو الإخلاص في عمله والتميز فيه، وعدم الانجرار وراء تداول معلومات غير موثوقة أو الدخول في نقاشات قد تسهم في إثارة الجدل والفتن، لافتاً إلى أن توضيح المعلومات والأحداث للرأي العام يقع ضمن مسؤولية الجهات المختصة، وأن تكامل الأدوار يسهم في تعزيز الوعي والاستقرار المجتمعي.

من جهته حذر النقيب أيوب أبو ربيع من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، من خطورة تداول الشائعات والمنشورات التي تحرض على الكراهية وإثارة الفتن والنعرات، مؤكداً أن مسؤولية النشر لا تقتصر على الشخص الذي كتب المحتوى، بل تشمل كل من يعيد نشره أو يساهم في تداوله.

وأوضح أبو ربيع أن خطاب الكراهية يتجاوز مجرد إبداء الرأي أو النقد، ليشمل التحريض على العنف وإثارة الفتن بين مكونات المجتمع، سواء على أساس ديني أو عشائري أو مناطقي، مشيراً إلى أن بعض المنشورات التي انتشرت خلال الأحداث الأخيرة تضمنت معلومات غير صحيحة، وأدت إلى استهداف أشخاص دون التحقق من الوقائع.

ولفت إلى أن عمل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لا يقتصر على متابعة ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل يشمل الاختراقات والجرائم السيبرانية والاحتيال المالي الإلكتروني، إلى جانب قضايا الابتزاز والتهديد والذم والقدح، موضحاً أن الاحتيال المالي الإلكتروني تتصدر القضايا التي تتعامل معها الوحدة، ومشيراً إلى أن عدد القضايا التي أحيلت إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية خلال العام الماضي بلغ نحو 29 ألفاً و330 قضية، فيما تعاملت الوحدة خلال الأسبوعين الماضيين مع نحو 120 قضية مرتبطة بالتحريض وإثارة الفتن.

وحذر أبو ربيع من خطورة نشر الصور والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو دون التحقق من صحتها، خاصة في ظل انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق (Deepfake)، التي باتت تتيح التلاعب بالصور والأصوات ومقاطع الفيديو بسهولة، بما قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام والإساءة إلى الأشخاص وإثارة النزاعات.

ولفت ابو ربيع إلى أن المادة (17) من قانون الجرائم الإلكترونية المعدل عام 2023 تتضمن عقوبات على الأفعال المرتبطة بإثارة الفتنة والنعرات، قد تصل إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وعشرين ألف دينار، وفقاً للتكييف القانوني للفعل وما تقرره الجهات القضائية المختصة.

وشدد على أهمية دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية في تعزيز ثقافة الحوار والتربية الوطنية لدى الأجيال، لافتاً إلى أن مركز السلم المجتمعي التابع لإدارة الأمن الوقائي يضطلع بدور متخصص في مواجهة الفكر المتطرف، انطلاقاً من مبدأ أن الفكر لا يحارب إلا بالفكر، مؤكداً أهمية الإبلاغ عن المنشورات المخالفة على الرقم (911)، وعدم المساهمة في انتشارها من خلال إعادة النشر أو التعليق.

وتأتي هذه الورشات ضمن جهود وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتعزيز الوعي المؤسسي والمسؤولية الرقمية لدى موظفيها، وتوسيع مجالات التعاون مع مديرية الأمن العام في نشر الثقافة القانونية والأمنية، بما يسهم في مواجهة لمعلومات المضللة وحماية السلم المجتمعي.