وقع 75 عضواً في البرلمان البريطاني على مذكرة برلمانية عاجلة (EDM 2822)، دعوا فيها حكومة بلادهم إلى فرض عقوبات شاملة ورادعة على الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية خططها لضم أراضٍ في الضفة الغربية وتصاعد انتهاكاتها للقانون الدولي.

وجاءت المذكرة، التي تقدم بها النائب البريطاني ريتشارد بورغون، لتدين بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الصادر في فبراير الماضي، والذي يقضي بشرعنة الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية وضمها تحت مسمى 'أملاك دولة'، معتبرةً ذلك خطوة غير قانونية تهدف إلى توسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

واستند الموقعون إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، مؤكدين أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير شرعي ويتوجب إنهاؤه فوراً.

وأكدت المذكرة ضرورة التزام المملكة المتحدة بتعهداتها الدولية، من خلال وقف أي دعم قد يسهم في استمرار الاحتلال، بما في ذلك حظر الأنشطة التجارية المرتبطة بالمستوطنات.

وطالب النواب باتخاذ إجراءات عملية تشمل حظر التجارة والاستثمار في منتجات المستوطنات، وفرض عقوبات موجهة مثل تجميد الأصول ومنع السفر بحق الأفراد والجهات المتورطة، إضافة إلى تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل، وفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إليها.