قالت منظمتان إسرائيليتان، إن (تل أبيب) ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة وتنقلها إلى الضفة الغربية المحتلة، وتستبيح الفلسطينيين 'من النهر إلى البحر'.

جاء ذلك وفق تقرير مشترك لمنظمتي بتسيلم وأطباء لحقوق الإنسان (حقوقيتان)، بينما تواصل إسرائيل حرب الإبادة في غزة، وعدوانها على الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضحت المنظمتان، في تقرير شامل جاء في 80 صفحة، حمل عنوان 'إبادتنا'، أن الهجوم الإسرائيلي تجاوز كافة حدود القمع والسيطرة، ليتحول إلى عملية تدمير شاملة تهدف إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني وتصفية وجوده في غزة، عبر سياسات الإبادة الجماعية المعتمدة على القتل، التجويع، التهجير، تدمير البنية التحتية، وإنهاك النسيج الاجتماعي والثقافي.

وقالت 'بتسيلم'، إن السياسات الإسرائيلية في غزة تستوفي الشروط القانونية لتعريف جريمة الإبادة الجماعية كما نصّت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948، موضحة أن ما يحدث لا يقتصر على القتل المباشر، بل يشمل إحداث دمار واسع النطاق في ظروف الحياة التي تضمن البقاء، وتدمير كل مقومات الاستمرار الإنساني للفلسطينيين.

وأشار التقرير أن تصريحات متكررة صدرت عن كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين تدلّ على وجود نية مسبقة وممنهجة لتدمير المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، وهو ما يُعتبر ركنًا جوهريًا في تعريف جريمة الإبادة الجماعية.

وأوضح أن الهجوم العسكري الإسرائيلي لم يكن مجرد ردّ فعل على عملية 7 أكتوبر، بل جاء استنادًا إلى بنية أيديولوجية قائمة على الفصل العنصري والتمييز العرقي، استمرت منذ عام 1948، وتجلّت بأقسى صورها في هذه الحرب التي وصفها التقرير بأنها 'ذروة مشروع استعماري طويل الأمد'.

وبحسب التقرير، فإن نظام الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي يعمل منذ عقود على إعادة تشكيل الوجود الفلسطيني جغرافيًا وديمغرافيًا، عبر سياسات التطهير العرقي والتهجير القسري والعنف المؤسسي، وهو ما تجسّد بوضوح في قطاع غزة من خلال الحصار والتجويع وتدمير مقومات البقاء.

كما سلط التقرير الضوء على العنف المنظومي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وداخل 'إسرائيل'، مؤكدًا أن نفس السياسات الإبادية التي تُمارس في غزة بدأت تمتد إلى مناطق أخرى، ما يستوجب تحركًا عاجلًا لمنع تفشي الجرائم على نطاق أوسع.

حمّلت 'بتسيلم' في تقريرها المجتمع الدولي – وخاصة الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية – المسؤولية المباشرة في استمرار الإبادة الجماعية في غزة، عبر توفير الدعم السياسي والعسكري، بما في ذلك شحنات الأسلحة والذخائر، والتغاضي عن الانتهاكات الموثقة ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فعالة لوقف المجازر، بل وانخراطه في تبريرها، ساهم في ترسيخ واقع الإبادة الجماعية وتحويله إلى 'روتين عادي' في الخطاب السياسي والعسكري والإعلامي الإسرائيلي.

واختتمت 'بتسيلم' تقريرها بدعوة إلى تحرك فوري من الجمهور الإسرائيلي والمجتمع الدولي، مؤكدة أن الوقت قد حان لتسمية ما يحدث في غزة باسمه الحقيقي: إبادة جماعية تستوجب المحاسبة العاجلة.

وجاء في ختام التقرير: 'بصفتنا أبناء هذا المكان، وبوصفنا مدافعين عن حقوق الإنسان، نعتبر أنفسنا ملزمين بالحديث عن هذه الحقائق المرعبة، والوقوف إلى جانب الضحايا، والعمل على استخدام كل الوسائل القانونية والدولية لوقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة ومنع امتدادها إلى مناطق فلسطينية أخرى'.

وأكدت المنظمة أن استمرار الصمت أو التواطؤ الدولي لن يؤدي إلا إلى اتساع رقعة المجازر وامتدادها إلى الضفة الغربية وشرقي القدس ومناطق الداخل الفلسطيني المحتل.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى ارتقاء 1008 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ويتزامن ذلك مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل في غزة، خلفت أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.