دوّن النائب فريد البستاني على حسابه على منصة أكس: إنّ الإجراءات القانونيّة والقضائية التي أعلن عنها حاكم مصرف لبنان والتي تستهدف المتهمين بإختلاس أموال مصرف لبنان خطوة مهمّة نحو المحاسبة والمساءلة وهذا بند أساسي في مشروع قانون حماية الودائع بالعملة الأجنبية وإعادة الانتظام الماليّ والمصرفيّ الذي كنت قد تقدمت به في شباط ٢٠٢٥ والذي يؤّمن استعادة كامل أموال المودعين. كما أنّني أؤيد قرار الحاكم بجعل مصرف لبنان يتخذ صفة الادعاء ضدّ شركة فوري التي استوفت أموال عن كل عملية تبادل بين المصارف ومصرف لبنان. إنّ هذه الخطوات تثبت مرّة اضافيّة أنّ الأزمة المالية ليست نظاميّة وأنّ أموال المودعين تمّ هدرها ونهبها والتفريط بها وأنّ استعادتها بأكملها ممكنة.