ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستتلقى رسومًا تُقدر بنحو 10 مليارات دولار من المستثمرين في الصفقة التي أُبرمت مؤخرًا للاستحواذ على أعمال تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.

وكانت شركة بايت دانس الصينية، مالكة تيك توك، قد أبرمت في يناير الماضي صفقةً لإنشاء مشروع مشترك مملوك لأغلبية أميركية، يهدف إلى تأمين بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة، وذلك لتجنب حظر التطبيق الذي يستخدمه أكثر من 200 مليون أميركي.

وستتولى شركة تيك توك يو إس دي إس جوينت فينشر تأمين بيانات المستخدمين والتطبيقات والخوارزميات في الولايات المتحدة من خلال تدابير خصوصية البيانات والأمن السيبراني. ولم تُفصح الشركة عن تفاصيل كثيرة حول عملية التنازل.

وقال نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، في سبتمبر، إن قيمة الشركة الأميركية الجديدة ستبلغ حوالي 14 مليار دولار.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المبلغ البالغ نحو 10 مليارات دولار لإدارة ترامب هو جزء من الاتفاقية التي بموجبها استحوذ مستثمرون مقربون من الإدارة الأميركية على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة من شركة بايت دانس، بحسب ما نقلته 'رويترز'.

يُضاف هذا المبلغ إلى الاستثمارات التي سبق ضخها لتأسيس كيان جديد لتشغيل التطبيق في الولايات المتحدة.

ودفع المستثمرون، وهم أوراكل، وسيلفر ليك، وصندوق إم جي إكس أبوظبي، وغيرهم من الداعمين، حوالي 2.5 مليار دولار لوزارة الخزانة عند إتمام الصفقة، ومن المقرر أن يسددوا دفعات لاحقة حتى يصل المبلغ الإجمالي إلى 10 مليارات دولار، وفقًا للصحيفة.

وقال مسؤولون من الإدارة إن الرسوم مبررة، مستشهدين بدور ترامب في إنقاذ عمليات تيك توك في الولايات المتحدة وتوجيه المفاوضات مع الصين لإتمام الصفقة، مع التعامل مع مخاوف النواب بشأن الأمن القومي، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع مستثمرون أفراد في شركتي تواصل اجتماعي منافستين لتيك توك دعوى قضائية ضد ترامب والمدعية العامة للولايات المتحدة، بام بوندي، سعيًا لإلغاء موافقة الرئيس الأميركي على الصفقة التي أُبرمت مع شركة بايت دانس الصينية مالك تيك توك لتشكيل مشروع مشترك مملوك لأغلبية أميركية

Advertisement