أنهى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون زيارته إلى سلطنة عُمان، حيث أبدت الأخيرة، وفق المعلومات، استعدادًا للتجاوب مع طلبه بلعب دور الوسيط الفعّال لدعم مسار التفاوض وتفادي الانزلاق نحو مواجهة عسكرية تهدّد بها تل أبيب.

وفي التفاصيل، عاد الرئيس عون إلى بيروت بعد ظهر أمس، برفقة الوفد اللبناني الرسمي، مختتماً زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان التي استمرت ليومين، وعقد خلالها خلوتين مع السلطان هيثم بن طارق ومحادثات موسعة، حيث أكدت سلطنة عُمان دعمها الكامل 'لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، ولتعزيز مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش اللبناني وقوى الأمن الشرعية، وللإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تقودها القيادة اللبنانية'.

وصدر في ختام الزيارة بيان مشترك، أبرز ما جاء فيه: 'استعرض القائدان خلالها العلاقات الثنائية الراسخة، وأكدا عزمهما على توسيع آفاق التعاون والتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والمصرفية والسياحية، وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين. كما ثمَّن القائدان الدور البنّاء الذي يقوم به أبناء الجالية اللبنانية المقيمة في سلطنة عمان، ووجها بضرورة الإعداد المبكر لعقد أعمال الدورة الأولى للجنة العمانية – اللبنانية المشتركة برئاسة وزيري الخارجية في مسقط، والعمل على توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة تسهم في توسيع وتعزيز برامج التعاون الثنائي ودعم التبادل التجاري والثقافي والعلمي، مع إيلاء دور أكبر للقطاع الخاص في استثمار فرص الشراكة والتنمية في شتى المجالات التي تعود بالمنافع المشتركة. وفي سياق التطورات الإقليمية، أعرب الجانبان عن قلقهما الشديد إزاء استمرار الاستهدافات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وما يشكله ذلك من انتهاك صريح للقرار 1701 ولقرارات الشرعية الدولية. وطالبا بالوقف الفوري لهذه الاستهدافات والانسحاب الكامل من كافة الأراضي اللبنانية والعربية، مع دعم الجهود الدولية لمنع التصعيد وتثبيت الاستقرار وتسهيل عودة النازحين وإعادة الإعمار. وأكد الجانب العماني دعمه الكامل لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، ولتعزيز مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش اللبناني وقوى الأمن الشرعية، وللإصلاحات الاقتصادية والمالية'.

ويُنتظر أن تُطلق السلطنة حراكها الدبلوماسي على مستويين متوازيين:

– الأول، من خلال التواصل مع طهران، بهدف تليين موقفها، ومنع أي تعطيل لمسار التفاوض، وضمان عدم لجوء حزب الله إلى التصعيد أو عرقلة أي تسوية محتملة.

– والثاني، عبر استخدام قنواتها المفتوحة مع إسرائيل، سعيًا إلى دفعها لاحترام السيادة اللبنانية، والالتزام بالاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما يساهم في توفير مناخ سياسي وأمني يساعد على تهدئة الأوضاع وتمهيد الطريق أمام أي تسوية.